أكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأرباح الرأسمالية التي تم التوقيع عليها بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
سوف تساهم في دعم وتطويرالتعاون المالي والاقتصادي بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمار المشترك.
وتضمن الإتفاقية المذكورة تجنب العبء الضريبي الناتج عن فرض الضريبة على دخل وأرباح المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها من جهة، والدولة التي يمارس فيها نشاطاته من جهة أخرى.
ووقع الاتفاقية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني، والسفير جيمي بودن، السفير البريطاني لدى مملكة البحرين.وتعتبر الاتفاقية خطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولتان لتوسيع شبكة اتفاقياتهما الاقتصادية.
حيث تضاف إلى عدد من الإتفاقيات التي سبق أن تم التوقيع عليها بين البلدين وتشمل معاهدة صداقة، وإتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ومذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي والتقني.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: تعد هذه الاتفاقية دليلاً على البيئة الشفافة والمنفتحة التي توفرها مملكة البحرين في مجال الأعمال والاستثمار، كما تؤكد التزامنا بتكريس التعاون مع الدول الأخرى وفي مقدمتها المملكة المتحدة.
وترتبط البحرين مع المملكة المتحدة بروابط تاريخية، كما تعد الدولتان مراكز مالية راسخة. وتعكس هذه الاتفاقية رغبة بلدينا في تعزيز الروابط التجارية بينهما.
وتساعد الاتفاقية في بناء منصة للاستثمارات الخارجية في الاقتصاد البحريني، كما تمكن الشركات البحرينية من الاستفادة من فرص التوسع في الأسواق الأجنبية.
وتمثل الاتفاقية خطوة أخرى في اطار تجهيز المناخ الذي يمكن القطاع الخاص البحريني من لعب دوره النشط في دفع الاقتصاد الوطني، حيث سيكون هذا القطاع المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي سيساعدنا في تحقيق طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية في البحرين.
وتنضم اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة إلى 27 اتفاقية مماثلة سبق أن وقعت عليها البحرين .