نشرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي القانوني المستقل التابع للمركز، تحديثاُ للخطوط الإرشادية لتوضيح أدوار ومسؤوليات لجنة مستخدميها.
وتعمل هذه اللجنة، التي تشكلت في عام 2006، لدعم المحاكم في تقديم خدمة اقتصادية واحترافية ذات كفاءة، كنقطة اتصال بين محاكم المركز ومستخدمي المحاكم.
وتسعى خلال الاجتماعات ربع السنوية إلى اقتراح طرق لتحسين كفاءة إجراءات المحاكم حتى يتسنى النظر في القضايا وحسمها بطريقة تتسم بالكفاءة وانخفاض التكلفة دون تأخير مفرط ودون الانتقاص من جودة الخدمة وهدف اللجنة هو التعامل مع جميع الدعاوى بالعدل والمساواة.
وقد وسّع الميثاق المنقح من مسؤوليات اللجنة لتشمل الشؤون المتعلقة بتقديم المشورة للمحاكم بشأن أدائها الحالي وسمعتها واقترح التوجه الإستراتيجي اللازم للمحاكم للمحافظة على أدائها والعمل على تحسينه.
وكذلك تقديم المشورة بشأن التطورات التي تطرأ على الأنظمة القضائية الأخرى والتي من خلال تبنيها يمكن الاستفادة منها في محاكم المركز وبالنسبة للمستخدمين وتقديم تقارير موجزة للمحاكم بشأن التطورات والتوجهات في القطاع القانوني في الإمارات، والتي قد تؤثر على محاكم المركز وعملها.
وقال مارك بير الرئيس الحالي للجنة مستخدمي محاكم مركز دبي المالي العالمي ومسجل محاكم المركز: نحن كنظام قضائي حريصون كل الحرص على تقديم خدمة عالية المستوى إلى مستخدمي المحاكم.
وتؤدي لجنة المستخدمين التابعة للمحاكم دوراً مهماً في تقييم كفاءة المحاكم والمساعدة في ضمان أن مستخدمي المحاكم يتلقون خدمة على مستوى عالمي ترقى إلى مستوى توقعاتهم. ومن خلال إشراك المستخدمين في هذه الآلية وبشكل مستمر، فيمكننا تعديل إستراتيجيتنا وخدماتنا بما يتفق ومتطلبات مستخدمي المحاكم والمجتمع.
ويسلط الميثاق الضوء على آلية انتخاب لجنة مستخدمي محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتتألف اللجنة حالياً من سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة مركز دبي المالي العالمي وناسداك دبي وشركة كليفورد تشانس وكلايد وشركاه والتميمي وشركاه وهادف وشركاه ومكتب جلوبال للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب دي إل إيه بايبر للمحاماة والاستشارات القانونية.
وجاء إنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي للالتزام بنصوص قوانين ولوائح مركز دبي المالي العالمي لتكون نظام قضائي مستقل به هيئة قضائية تضم قضاة ذوي شهرة عالمية متخصصون في النزاعات ذات الطبيعة التجارية وذلك لضمان قضاء نزيه وشفاف في الأمور المدنية والتجارية أو التي تتعلق بالمركز.
ومن الناحية القضائية، وتعتبر محاكم المركز هي المحاكم الوحيدة في الإمارات التي تستخدم اللغة الانجليزية في الإجراءات والدعاوى القانونية.