عقد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اجتماعاً تنسيقياً في ديوان وزارة الاقتصاد في دبي مع ممثلي كافة وكالات السيارات العاملة في إمارة دبي والإمارات الشمالية.
وتمت مناقشة موضوع استرداد السيارات التي فيها عيب تصنيعي، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلكين والمحافظة على سلامتهم.
وأشار الدكتور النعيمي أن وزارة الاقتصاد تضع مسألة استرداد السيارات على جدول أولوياتها، لافتاً إلى أنه هناك ثلاثة أنواع من الاسترداد، وهي: الاسترداد الآمن وذلك في حال حصول خلل فني يؤثر في سلامة السائق، وبهذه الحالة تسترد السيارة بصورة فورية خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وهناك الاسترداد الطبيعي عندما يكون هناك عيب في تصنيع السيارة، وهو ما يعرف بحالة Recall والنوع الثالث هو لغرض الصيانة في حال وجود عيب معين يمكن تصليحه من خلال الصيانة.
ووجه النعيمي المجتمعين بضرورة تبليغ الوزارة في حال اكتشاف أي عيب طبيعي في السيارات خلال فترة 14 يوماً، وإذا كان هناك عيب يهدد سلامة الركاب يجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة.
كما وجه أيضاً بضرورة قيام شركات السيارات بضمان قطع غيار السيارات لمدة ستة أشهر وفقاً لقانون الاتحادي رقم 24 لحماية المستهلك لعام 2006.
وتطرق المجتمعون إلى مسألة الخدمات ما بعد البيع، حيث وجهت الوزارة بضرورة التعامل مع المستهلكين بحرفية عالية مع هذا الأمر، حيث يجب الاهتمام الفوري بالمستهلكين الذين يواجهون مشكلة في السيارات لم يتسببوا بها، وهناك المستهلكون العاديون الراغبون بإجراء عمل صيانة اعتيادي.
ووجهت الوزارة بضرورة توفير قطع غيار السيارات لمدة خمس سنوات بعد عرض السيارة في السوق، وإذا لم يتم توفير هذه القطع ستعتبر الشركة مخالفة لقانون حماية المستهلك.
وقال النعيمي خلال الاجتماع: انه وفقاً لقانون حماية المستهلك يحق للمستهلك استرجاع السيارة في حال وجود عيب في السيارة من جراء التصنيع، أو صيانتها إذا كانت المشكلة تحل بهذه الطريقة، أو استرجاع ثمنها نقداً.
وقال النعيمي إنه في حال توجه المستهلك إلى شركة السيارات لمعالجة أي عيب ناجم عن التصنيع يجب على شركة السيارات تقديم سيارة بديلة إلى حين يتم تصليح السيارة، ومن دون أي مقابل.
وأكد أنه من حق المستهلكين اللجوء إلى الوزارة لتسوية أي خلاف أو نزاع مع وكلاء السلع التي بها عيوب في الصنع.
وذلك وفقاً لقانون حماية المستهلك. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد كانت طلبت من وكلاء أنواع سيارات عدة خلال الأشهر القليلة الماضية سحب سياراتهم من أسواق الدولة بعد ظهور عيوب تصنيعية بها، لإصلاحها على نفقة الشركة، من دون تحميل المستهلكين أي أعباء.
تشكيل لجنة
اتفق المجتمعون على تأليف لجنة تمثل وكالات السيارات في إمارة دبي والإمارات الشمالية تتألف من تسعة أعضاء يمثلون كافة وكالات السيارات في المناطق المذكورة.
حيث ستعمل هذه اللجنة على التنسيق المباشر وبصورة فورية مع وزارة الاقتصاد في حال وجود أية مشكلة في السيارات الموجودة في السوق، وذلك بهدف تسريع عملية توفير الحلول اللازمة، وتجنيب المستهلك تحمل أية مخاطر أو أضرار قد تنجم عن أعطال أو مشاكل معينة في السيارات.
وقال النعيمي إن الوزارة وبمجرد ورود أي اتصال من أي شخص لديه سلعة مهما كان ثمنها وأخبر عن وجود عيوب في التصنيع أو غش فإنه يتم التحرك وفق القوانين والأنظمة والتشريعات المتبعة لدى الدولة والوزارة، وبالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة.