أعلن مصرف دبي أمس عن شراكته الجديدة مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والتي يقدم المصرف من خلالها دعماً حصرياً لتسديد الرسوم والمستحقات لعملاء الدائرة وعملائه على حد سواء.
وتأتي هذه الشراكة من منطلق حرص مصرف دبي الدائم على تطوير منصات خدمية متميزة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتنوعة سواء كان هؤلاء العملاء من الأفراد أو المؤسسات.
وبموجب هذا الاتفاق، يخول مصرف دبي باستلام جميع الدفعات المستحقة على عملاء دائرة التنمية الاقتصادية، بما فيها الرسوم الحكومية ورسوم الترخيص والتجديد.
وتم إطلاق الخدمة الجديدة في جميع فروع مصرف دبي في الإمارات، والتي تسمح باستلام جميع رسوم دائرة التنمية الاقتصادية عبر منفذ واحد، بالإضافة إلى توفر إمكانية الدفع من خلال خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة التابعة للمصرف.
وقال محمد عبد الرحمن أميري رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف دبي: تأتي شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية تجسيداً لالتزام مصرف دبي الدائم بالابتكار في مجال تحسين خدمة العملاء وتطوير منصات تكنولوجية تقدم حلولاً مبتكرة تخدم مختلف الأطراف في الدولة.
وأضاف: لقد قمنا بوضع الخدمة الجديدة موضع التنفيذ، حيث يمكن الآن لجميع عملاء الدائرة تسديد الرسوم من خلال الصرافين المتواجدين في جميع فروع مصرف دبي. إن هذه الشراكة الجديدة توسع من آفاق شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية، مما يعود بالفائدة على عملاء الدائرة ويقدم وسيلة دفع فعالة تجعل الإجراءات المتبعة أكثر سهولة ويسراً.
وتابع قائلاً: وتمكن هذه الاتفاقية عملاءنا أيضاً من تسديد كافة مستحقاتهم لدائرة التنمية الاقتصادية من خلال خدمات الدفع الإلكتروني التابعة لمصرف دبي. حيث أن الاندماج الآمن بين الأنظمة الإلكترونية التابعة لكلا المؤسستين، سوف يضمن لعملائنا إجراء معاملاتهم عبر بوابة إلكترونية آمنة.
إننا نتطلع إلى المضي قدماً في تطوير هذه المبادرة مع دائرة التنمية الاقتصادية بهدف استكشاف قنوات جديدة وأدوات فعالة تتيح لنا تقديم المزيد من الخدمات المتميزة لعملائنا.
دبي - «البيان»