أعلن سوق دبي المالي أمس عن تسجيل قفزة كبيرة للتداولات الالكترونية خلال العام 2009 في ظل الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين والوسطاء على حد سواء بالتحول إلى إنجاز عمليات التداول الكترونيا.
وكشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن السوق أن تداولات الشراء والبيع الالكترونية شكلت ما يزيد على ثلثي التداولات الإجمالية للسوق خلال العام الماضي مقارنة بحوالي نصف التداولات في العام 2008.
وقد ارتفعت حصة تداولات الشراء المنفذة عن طريق خدمة التداول الالكتروني خلال العام 2009 إلى 4, 67% من إجمالي قيمة المشتريات مقابل 8, 49% في العام 2008، بينما ارتفعت حصة تداولات البيع الالكترونية إلى 7, 70% من إجمالي قيمة المبيعات في العام 2009 مقابل 2, 53% في العام 2008.
وبلغ إجمالي قيمة تداولات الشراء المنفذة عبر خدمة التداول الالكتروني 06, 117 مليار درهم في العام 2009، بينما بلغت قيمة تداولات البيع 6, 122 مليار درهم. وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي حقق تداولات إجمالية قيمتها 5, 173 مليار درهم في العام 2009.
وضمت قائمة شركات الوساطة الخمس الأكثر تنفيذا للتداولات الالكترونية خلال العام 2009 كل من: الوسيط المباشر للخدمات المالية (2, 17 مليار درهم)، والمجموعة المالية هيرميس للتداول (9, 14 مليار درهم)، والمشرق للأوراق المالية (9, 12 مليار درهم)، وأبوظبي للخدمات المالية (9, 11 مليار درهم)، والإسلامي للخدمات المالية (4, 11 مليار درهم).
وقال حسن عبدالرحمن السركال المدير التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي: تعكس هذه الأرقام الاهتمام المتزايد بالتداول الالكتروني كأداة فعالة ويعتمد عليها من جانب المستثمرين والوسطاء.
لقد التزم سوق دبي المالي دائما بتشجيع مختلف الأطراف المعنية على التحول إلى التداولات الالكترونية من خلال توفير كافة أشكال الدعم الفني المطلوبة لمكاتب الوساطة بما يمكنها من التوسع في هذه الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
ويشار إلى أن سوق دبي المالي أصبحت شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 6, 1 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم.
وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007.
كما يمثل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة.
وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000.
دبي- «البيان»