أظهرت إحصائية أصدرتها وزارة الإقتصاد ان 18280 عميلا زاروا مركز خدمة العملاء بابوظبي التابع لوزارة الاقتصاد خلال عام 2009 شملت معاملاتهم العلامات التجارية والشركات التجارية والوكالات التجارية وشهادات المنشأ .
وحسب الاحصائية الصادرة عن مركز خدمة العملاء الذي انشأته الوزارة عام 2008 بلغ عدد العملاء الذين قدمت لهم خدمة العلامة التجارية خلال عام 2009 1545 عميلا والشركات التجارية 11617 عميلا والوكالات التجارية 1333 عميلا وشهادات المنشأ 3785 عميلا. ووفقا للاحصائية بلغ عملاء الشركات التجارية خلال العام الماضي أعلى نسبة ووصلت الى 5, 63% تلتها شهادات المنشأ 8, 20% والعلامات التجارية 5, 8% والوكالات التجارية 2, 7% .
وقال المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إن الإمارات تمكّنت من إحداث نقلة نوعية في مجالات التنمية الاقتصادية من خلال سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها وتعزيز دور القطاع الخاص وتحديث التشريعات والقوانين ومواكبة تكنولوجيا المعلومات عبر استقطاب أحدث التقنيات والارتقاء بمستوى الخدمات المساندة .
مؤكدا ان هذا المركز يأتي ضمن حزمة من الاجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف توفير مناخ استثماري جاذب وبنية تحتية متكاملة ذات قدرة استيعابية عالية تتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة والوثيقة الوطنية لعام 2021 .
واكد ان الوزارة تعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة بما يخص الخدمات المقدمة للجمهور مشيرا الى ان المجلس الوزاري للخدمات يؤكد دائما على ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات الاتحادية المقدمة للجمهور وجعلها من الخدمات المتميزة.
ويقع على عاتق الوزارة نشر ثقافة التميز في مجال الخدمات وتعزيز الوعي بها لدى جميع الادارات خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالجمهور وجعل تحسين الخدمات محورا لعملها وصولا الى تحقيق الاهداف الواردة في استراتيجية الحكومة الاتحادية.
الاقتصاد قوي
وقال ان الارقام التي تضمنتها هذه الاحصائية التي رصدت حجم العملاء الذين قدمت لهم خدمات تؤكد ان إقتصاد دولة الامارات قوي ومتين ومنافس ومتنوع ولديه القدرة على تحقيق معدلات نمو تعكس البيئة الصحيحة والسليمة التي يرتكز عليها. واوضح ان الاحصائية التي تتعلق بقطاعات اقتصادية مهمة مثل الشركات التجارية بأنواعها والعلامات التجارية والوكالات التجارية .
وايضا شهادات المنشأ التي تتعلق بالاستيراد والتصدير وغيرها تبين ان العام الماضي شهد نموا في قطاعات اقتصادية مهمة فمثلا مجموع العملاء الذين قدمت لهم خدمات خلال شهر يناير في القطاعات الاربعة بلغ 1642 بينما إرتفع خلال شهر ديسمبر من ذات العام 2009 الى 1699 الامر الذي يعكس مدى الحراك الاقتصادي في الدولة .
النافذة الواحدة
واكد الشحي حرص الوزارة على تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في إنجاز العديد من المعاملات والخدمات التي تقدمها مثل العلامات والوكالات التجارية وشهادات المنشأ وحقوق المؤلف .
وذلك إيمانا من الوزارة بأهمية تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل عملية متابعة المعاملات وتوفير الوقت والجهد ليكون متماشيا مع المعايير العالمية لرؤية وزارة الإقتصاد التي تحرص على الخدمات المتطورة والتقنيات العالية والتجهيزات التكنولوجية والمتقدمة والفريق الإداري والفني المختص الأمر الذي يضمن تقديم أفضل خدمة لمتعاملي الوزارة .
وقال حميد بن بطي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الوزارة ان الهدف من إنشاء مركز خدمة العملاء هو توفير الوقت والجهد على العملاء الذين يقومون بمراجعة ادارات الوزارة المتعددة وحصر عدد من الخدمات في مركز واحد مجهز ومعد وفق اعلى المعايير المتبعة محليا وعالميا وبأعلى معايير الجودة.
واكد ان الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمة في هذا المركز عبر التركيز على ثلاثة مكونات رئيسة هي أولا الكوادر البشرية من خلال تدريب وتأهيل الموظفين الموجودين في المركز والتابعين للإدارات المختلفة .
وثانيا تطوير الإجراءات وتسهيل تنظيمها وفق ما هو محدد في القوانين والتعليمات النافذة وثالثا التحديث المستمر للأنظمة والتقنيات التي يعمل عليها الموظفون حيث تسعى الوزارة إلى تطوير هذه الأنظمة واستقطاب أحدث التجهيزات التقنية مما يساهم في تطوير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.
كما اكد ان العمل يجري حاليا للانتقال للعمل بالجيل الثالث للدرهم الالكتروني وتحديث برامج التفنية الداخلية لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الالكترونية وقال سيتم مستقبلا التوسع في الخدمات التي تقدمها الوزارة الكترونيا.
ابوظبي - «البيان»