كشف تقرير لوزارة المالية المصرية إن العجز في ميزانية الحكومة قفز إلى 65 مليار جنيه مصري (11.88 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2009- 2010 من 39 مليار جنيه في الفترة نفسها من السنة السابقة. وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
واضاف التقرير أن الرقم يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.وتبدأ السنة المالية في مصر في الاول من يوليو.
ونقلت الوكالة عن التقرير قوله ان ارتفاع عجز الميزانية هو انعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الازمة المالية العالمية على المالية العامة للدولة.
وتراجع الانفاق العام 6.2% في الفترة من يوليو الى يناير الى 173.8 مليار جنيه من 185.3 ملياراً في الفترة المماثلة من السنة السابقة.
وهبطت الايرادات العامة بنسبة 26.2% الى 108.6 مليارات جنيه من 147.1 مليار جنيه.
وقال تقرير لوزارة المالية الشهر الماضي ان عجز الميزانية في الاشهر الستة الأخيرة من 2009 بلغ 57.5 مليار جنيه.
وفي يناير قال مجلس الوزراء المصري انه يعتزم أن يقدم الى البرلمان حزمة حوافز اقتصادية جديدة بقيمة 11.2 مليار جنيه.
وتعتبر حزمة الحوافز الجديدة الثالثة التي تتبناها مصر منذ اندلاع الازمة المالية العالمية، بعد حزمة أولى بقيمة 15 مليار جنيه ووافق عليها في اكتوبر 2009 وحزمة ثانية قيمتها مليارات جنيه اضيفت الى ميزانية 2009-2010 وتأثر الاقتصاد المصري، شأن معظم اقتصادات العالم، من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبدا ذلك أكثر وضوحاً في ما يتعلق بعائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج. (رويترز)