أكد المهندس راشد الليم مدير عام دائرة الموانئ والجمارك وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة ان العام 2010 سيشهد المزيد من التركيز في الترويج لإمارة الشارقة التي تشهد نهضة اقتصادية وعمرانية شاملة، منوهاً إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية استقطبت استثمارات متنوعة صناعية وتجارية وخدمية ومكاتب تمثيلية.
حيث زاد عدد الشركات العاملة على اكثر من 4700 شركة مما يعني ان امارة الشارقة أصبحت مقراً لأفضل المناطق الحرة لما يتوفر لهذه المناطق من بنية تحتية متطورة لإقامة الصناعات بأنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وباعتبارها مركزاً لتوزيع البضائع والمنتجات من شتى الدول المنتجة في أسواق الدولة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا.وقال ان المناطق الحرة بالشارقة تمتاز بجو استثماري آمن وبنية تحتية قوية وإدارة حديثة بعيدة عن البيروقراطية وحرية انتقال رؤوس الأموال وبالإعفاء الكامل من الضرائب على المنتجات والجمارك على المواد المستوردة لهذه المناطق والمصدرة منها للخارج مما يتيح فرصاً كبيرة للصناعات والمنشآت التجارية والخدمية للنجاح والاستمرار.
وفي حوار مع «البيان الاقتصادي» أشار إلى انه يتم باستمرار اطلاع المستثمرين وصناع القرار وعبر كل القنوات ممن تتوافر لديهم الرغبة في الاستثمار على كل التسهيلات والخدمات المتاحة للاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات والتي يندر توفرها في الدول الأخرى.
وأكد المنطقة مهيأة لاستقطاب المزيد من الصناعات الثقيلة والمتوسطة بفضل توفر كل المقومات والتسهيلات والحوافز التي تقدمها لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد الليم أهمية الدور الذي تلعبه موانئ الشارقة في زيادة التبادل التجاري وتسهيل عمليات النقل البحري بين قارات أوروبا وأميركا من جهة وبين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط من جهة أخرى، وذلك بفضل ما يتوفر لديها من إمكانيات مناولة حديثة ومتطورة وسريعة جداً وبخاصة في عمليات تفريغ وتحميل الحاويات والبضائع بمختلف أنواعها.
كما أكد على أهمية الموقع الاستراتيجي للمناطق الحرة بإمارة الشارقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وعلى الجدوى الاقتصادية للاستثمارات القائمة بالمنطقة الحرة بالحمرية بأنواعها الصناعية والتجارية والخدمية والدور الذى تضطلع به المنطقة فى زيادة التبادل التجاري بين الشرق والغرب وما تقدمه من تسهيلات وامتيازات وخدمات عديدة ومتنوعة جاذبة للاستثمارات الضخمة من مختلف دول العالم.
كما اشار الى المميزات الفريدة التي تقدمها المنطقة الحرة بالحمرية للمستثمرين ضمن سياستها وخطتها الترويجية التي تنتهجها في استقطاب الشركات الكبرى واختيار أنواع النشاطات التي تتناسب مع استراتيجياتها في جذب وتشجيع الصناعات والاستثمارات المختلفة التي خصصت لها بنية تحتية تشتمل على كل الخدمات اللازمة من طرق وكهرباء ومياه واتصالات ومواصلات بحرية وجوية وبرية ومستودعات ومكاتب بأحجام مختلفة وغيرها.
ولفت الى أن المنطقة الحرة بالحمرية - بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة - أصبحت نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الأجنبية الصناعية والتجارية والخدمية وأضحت تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتكوين وحدات إنتاجية صناعية وخدمية وتجارية وحققت على مدى عقد من الزمان معدلات نمو قياسية وذلك نتيجة للجهود التطويرية التي بذلت في المنطقة والموارد التي وظفت في سبيل إيجاد القوى العاملة الفاعلة والقادرة على تحمل الأعباء والمسؤوليات خاصة فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية.
أهمية المناطق الحرة
وعن أهمية المناطق الحرة قال ان المناطق الحرة في الدولة ساهمت بدور فاعل في تهيئة مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بجانب تطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل إضافة إلى تأثيرها الإيجابي على التجارة العالمية، لافتاً الى أن الإمارات تمتلك مقومات التنافسية التي تلبي طموحات.
ورغبات المستثمرين نظراً لموقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والآسيوية الناشئة والمناطق الحرة التي تتمتع بتنافسية عالمية وتوفر خدمات متقدمة للمستثمرين بجانب إمكانية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنسبة 100% فضلاً عن حيوية الصناعات والقطاعات غير النفطية وسهولة توفير المواد الخام ومصادر الطاقة الرخيصة وانعدام الضرائب على الأرباح والدخل الشخصي وغيرها من المقومات التي تجعل بيئة العمل في الإمارات أكثر البيئات تنافسية على مستوى العالم.
ورداً على سؤال عن المناطق الحرة وهل ما تزال تعطي المردود الذي أنشئت من أجله في ظل الانفتاح والعولمة والتسهيلات التي تقدم لجذب المستثمرين قال نعم ودليل ذلك ان العالم يشهد يومياً إنشاء أكثر من عشرين منطقة حرة وهذا دليل نجاح هذه الصناعة وبالفعل اصبحت صناعة ولها مردود على المستوى الاقتصادي ولا غرابة في ذلك، فالهند العام الماضي أعطت تصاريح لإنشاء أكثر من 300 منطقة حرة في نفس السنة وهذا دليل على النجاح الذى تحققه هذه المناطق الحرة.
وبالنسبة لدولة الإمارات عامة والشارقة خاصة، قال: دولة الامارات بشكل عام وحدة أو كتلة اقتصادية واحدة لا تتجزأ، فالنظام الفيدرالي المشترك أعطى كل إمارة الخصوصية والتنافسية في جذب الاستثمارات والهدف الاول لانشاء المناطق الحرة في الامارات هو جذب الاستثمارات الاجنبية واعتقد بلا شك ان هذا الهدف تحقق في كل المناطق الحرة والمتطلع للغة الارقام التي تصدر من هذه المناطق بين الحين والآخر يجد تزايداً في عدد الشركات.
وتابع : لو تحدثنا عن الشارقة وتحديداً منطقة الحمرية فقد تجاوز عدد الشركات العاملة بها 4700 شركة تمثل أكثر من 135 دولة ولنا ان نتخيل حجم الاستثمارات وأين استطاعت ان تصل هيئة من الشارقة وان تحصل على أكثر من ثلثي عدد الامم المتحدة وهذا بلا شك نجاح كبير للمنطقة وللخطط التسوقية للمنطقة الحرة.
وبالنسبة للتسهيلات التي تقدم قال تكاد تكون مشتركة على مستوى المناطق الحرة في العالم اجمع مثل حرية انتقال رؤوس الاموال، الاعفاء الجمركي، استئجار الاراضي لمدة زمنية قد تصل الى 50 سنة وتصل الى 99 سنة في بعض المناطق الحرة ونحن هنا نعطي 50 سنة.
غسيل الأموال
ويعلق الليم على ما يذهب إليه البعض من ان المناطق الحرة أصبحت مكاناً لغسيل الأموال والتهرب من أشياء كثيرة مثل القيود حول حركة نقل الأموال بالقول الى ان قضية غسيل الاموال قضية شغلت الرأي العام العالمي، وما زالت ومن الصعوبة بمكان تحديد الاماكن التي يحدث فيها غسيل الاموال فقد تكون المناطق الحرة ملاذاً لهذا.
ولكن هذا لا يعني انها لا تتم خارج المناطق الحرة وقضية غسيل الاموال انتشرت بشكل كبير في أوروبا وأميركا في السنوات السابقة وبدأت تطل بوجهها القبيح على الدول العربية وعلى منطقة الخليج ولكن اعتقد بحزم ان النظام المالي والجهود التي يقوم بها المصرف المركزي في دولة الامارات تعد الجدار الواقي من هذه الاموال .
وهناك رقابة صارمة واضحة على البنوك في الدولة من خلال البنك المركزي ونظامه وهناك وحدة متخصصة في مكافحة غسيل الاموال ومن الصعوبة بمكان ان يأتي مستثمر ويفتح له منشأة تجارية أو صناعية في إحدى المناطق الحرة في الامارات تحديداً ويقوم من خلالها بغسيل أموال ولا تمر هذه الامور عن طريق البنوك او رقابة البنك المركزي.
وبكل امانة لم تقع بين يدي يوماً من الايام أو اسمع عن قضية غسيل اموال تمت في منطقة حرة في الامارات، وربما البنك المركزي يكون خير من يجيب عن هذا السؤال لأنه صاحب هذا الاختصاص لأنه ما من شك ان جميع الحسابات في البنوك المحلية تخضع لهذه الرقابة.
وعن فائدة المناطق الحرة للمواطنين قال: المناطق الحرة فيها شركات وطنية وأيضاً شركات عالمية دخلت بشراكات استراتيجية مع شركات وطنية كبرى وصغرى ومتوسطة كذلك وحين اتكلم عن منطقة الحمرية هناك شركات عالمية ذات مستويات وأسماء كبيرة دخلت بشراكات استراتيجية مع شركات محلية كبيرة ومتوسطة وصغيرة وهذا أمر مفيد.
كما ان هناك بعض الشركات وظفت أيدي عاملة مواطنة حتى على مستوى المهندسين وبعض الطبقات الأخرى، ونطمح ان يكون التوظيف بطريقة أكبر .
ولكن هذه شركات خاصة توظف من تراه مناسباً للعمل بغض النظر عن التعصب لجنسية معينة أو عرق معين والأمر الآخر ان معظم الشركات هذه تباع بضاعتها في السوق المحلية بأسعار تنافسية على بعض المنتجات العالمية الكبيرة، والمواطن مستهلك لهذه المنتجات وبذلك فإنه يستفيد من هذه الفرص التجارية.
أعمال توسعة
وعن أعمال التوسعة في الحمرية أوضح راشد الليم ان التركيز دائماً يكون على البنى التحتية لانه ما من منطقة حرة على مستوى العالم تنجح الا من خلال ما تقدمه من بنى تحتية سواء من الطرق، الجسور، وسائل الاتصال، الكهرباء، الماء، خطوط الغاز، تسوية الارض، نظم الحماية، نظام البيئة فهي وحدة متكاملة.
حيث ان المستثمر الآن مستثمر واع يحتاج الى كثير من الخدمات والعالم اجمع تقريباً دخل في مرحلة تنافسية شديدة مع بعضه البعض على مستوى الدول وليس على مستوى الشركات والافراد .
وهذا ما يميز التنافسية وهنا لا يسعنا الا ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في هذا المقام لحرصه على ذكر هذه الكلمة لأكثر من مرة من خلال أحاديثه ومن خلال التشكيل الوزاري الذي تم قبل عدة سنوات إلى يومنا هذا وهذا دليل على وعي هذا الرجل بهذه الكلمة المهمة.
وقال ان خطط التوسعة موجودة وما من شك انه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حفظه الله، فإن الشارقة دائماً سباقة في بناء الإنسان من الناحية الاكاديمية، الثقافية، العلمية، الدينية، بجانب البناء الصناعي والمؤسسي وهذا لا يتم الا بضخ الاموال في البنى التحتية والشارقة.
كما ترى تبني وتتوسع على قدم وساق وهذه الخطط تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لحكومة الشارقة في البنى التحتية ونحن الآن نركز على تسوية أراضي الإيجار الباقية والطرق والجسر الذي يربط المرحلتين الاولى بالثانية وهناك جسر ضخم جدا متوقع ان ينجز في نهاية شهر ابريل المقبل.
وكشف عن تكلفة أعمال التطوير والبناء في ميناء الحمرية وقال انها تصل الى حوالي نصف مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية على البنى التحتية الجزء الاكبر ذهب للمرحلة الثالثة والرابعة من الميناء الداخلي وتكلفت حوالي 300 مليون درهم.
تنافس المناطق
وعن وجود تنافس بين المناطق الحرة في الخليج أوضح انه في الحقيقة ومنذ اكثر من 9 سنوات ومنذ ان استلمت هذه المنطقة لم استخدم كلمة التنافس في حديثي دائماً أتمنى وأطلب من الأخوة ان نسميه التكامل فلا أريد ان أنافس.
ولكن أريد ان أتكامل مع الاخر، كل منطقة لها خصائصها وطبيعتها كما ان كل انسان له خصائصه وطبيعته، فالاداري والقيادي الناجح في هذه المنطقة من يبحث عن أسس ومقومات النجاح المتوفرة لديه فإذا استطاع ان يحصر أو يعرف هذه المقومات فهو انسان ناجح وتستطيع ان تنجح المنطقة.
والمناطق الحرة في ازدياد، وفي الامارات نتحدث عن اكثر من 30 منطقة حرة ومنطقة اقتصادية لكن الرؤية ليست في التنافس وليست في التكامل، فاذا نظرنا على سبيل المثال الى المناطق الحرة الموجودة في دبي نجد منطقة للاعلام ومنطقة للصحة ومنطقة صناعية ومنطقة للاحجار الثمينة.
فهناك نوع من التخصص، وهناك خطة واضحة، هناك فن في الرسم وكأنها لوحة امام فنان يرسم كما هو الحال في الشارقة وبقية الامارات الاخرى، فنحن نفتخر بهذه الصورة وهذه الروح من القيادة.
تأثيرات الأزمة
ولفت الليم الى ان الأزمة المالية العالمية أثرت بالطبع على المناطق الحرة وهذا أمر لا ينكر ولكن تأثيرها كان محدوداً وطفيفاً علينا، فالازمة الاقتصادية اكتسحت العالم من خلال أقوى اقتصاد فيه وهو الاقتصاد الأميركي.
وما من دولة على وجه الارض الا وتأثرت لكن التأثير يختلف حسب القرب والبعد من الاقتصاد الاميركي، وبنوعية التعامل البنكي والمناطق الحرة والموانئ في دول الخليج وفي الحمرية تحديداً تأثرنا ولكن بكل إمانة كان تأثراً طفيفاً والمتتبع للغة الارقام والاحصائيات التي تصدر بين الحين والآخر من المنطقة فقد استطعنا ولله الحمد ان نتغلب على هذه الازمة .
ولن تستمر الى سنوات قادمة ونحن نحتاج الى تغيير اسلوب التسويق وهذا ما فعلناه وزرنا العديد من الدول التي نسوق إليها وبدأنا نبحث عن الفرص المتاحة بشكل اكبر في هذه الدول سواء أكانت آسيوية أو أوروبية وتم اعتماد استراتيجيات تتلاءم مع المتغيرات والانسان دائماً حسب رأيي يحتاج دائماً الى تغيير استراتيجياته وربما يحتاج الى مراجعة اسبوعية.
البضائع المقلدة تجتاح العالم
بشأن التساؤلات حول دور الموانئ في مراقبة المواد والبضائع التى ترد الى الموانئ من الخارج ومنها الكثير من البضائع والسلع المقلدة والمغشوشة قال المهندس راشد الليم مدير عام دائرة الموانئ والجمارك وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة ان هذه قضية لا تنكر، فالتدليس والغش موجودان وليس الأمر حكراً على دولة الامارات خاصة فقط .
ولكن الظاهرة في دول العالم أجمع ومرجع ذلك الى الطمع والجشع وغياب الضمير عند البعض ووصل هذا الغش الى الادوية ابسط حقوق الانسان ودستور الدولة وقوانينها تمنع هذا الامر.
ولكن هناك اختراقات كما في المخدرات، والبضائع المقلدة تنتشر في كل دول العالم ونحن لا ننكر التهريب ولكننا نبذل جهوداً مضنية للقضاء على التهريب بكل أنواعه وفي أعظم الدول الأوروبية تجد البضائع المقلدة تباع في الشوارع والمحلات ونحن من خلال المتابعة نسمع دائماً عن ضبطيات للجمارك في كل موانئ الدولة ومنافذها لمنع وصول البضائع المقلدة .
وهناك تبادل المعلومات بين دول المنطقة ودول العالم وأصحاب العلامات التجارية العالمية لهم مكاتب محامين في الدولة لمتابعة حالات الغش والتقليد، كما نقوم بتدريب موظفينا على أحدث الطرق ونحن نتعاون مع هذه المكاتب دائماً ويوجد تنسيق بين جميع الجهات المعنية لمقاومة هذه الظاهرة.
الاتحاد الجمركي الخليجي خطوة مهمة
أشار المهندس راشد الليم إلى تجربة قيام اتحاد جمركي بين أقطار مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الماضية بغرض توحيد الرسوم الجمركية والإجراءات الإدارية ووصفها بأنها ناجحة، وقال إن هذا هو المؤمل من إقامة الاتحاد الجمركي العربي والاتحاد الجمركي الخليجي مهم وجيد وكلمة اتحاد تثير التفاؤل.
وبالاضافة الى هذا الاتحاد يوجد الاتحاد الجمركي العربي والاجتماعات ما زالت مستمرة لتحقيق هذا الحلم العربي الكبير الذي من خلاله ستنشأ السوق العربية المشتركة لكن لا يخفى على الجميع ان هناك بعض العقبات التي يحاول الجميع تذليلها ومنها عقبات سياسية.
وهذا يحتاج الى وقت ولابد ان ننسق وعلينا ان ننظر الى ما حدث في اوروبا ونقتدي به والقضية قضية جهد ونية حتى يتحقق حلمنا العربي والمعروف ان إقامة مثل هذه الكيانات تفيد بعض الدول ودول اخرى تضحي .
ولذلك لابد من نظرة توازنية في إقامة مثل هذه الاتحادات والاتحاد الجمركي الخليجي قام ويؤدي دوره والتعرفة الجمركية في كل دول الخليج تصل الى 5% والاجراءات الجمركية موحدة في هذه الدول بنسبة 100% وهناك نظام دقيق يحكم التعامل الجمركي في هذه الدول.
تطوير موانئ الشارقة لتستوعب الاحجام الكبيرة
قال المهندس راشد الليم عن التطوير بموانئ الشارقة لكي تستوعب الأحجام الكبيرة من السفن والحاويات لقد اهتممنا كثيراً بالبنى التحتية فهذه البنى تعد استثماراً .
وليست أموالاً تذهب هباءً منثوراً لذلك تم ضخ أموال كثيرة في موانئ الشارقة لتطوير وتعزيز البنية التحتية في موانئ الحمرية وخالد وخورفكان خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت 700 مليون درهم لتعميق الأرصفة وبناء أرصفة جديدة لتستوعب الجيل الثالث من السفن خاصة في ميناء خورفكان .
وهذا السبب في وجود هذه النجاحات كما توجد خطط أخرى، فبالاضافة الى ما نقوم به من اعمال تطويرية فإن الموانئ تحتاج أيضاً إلى خطط تسويقية وترويجية في الدول التي تستخدمها وتوجد لدينا خطط كثيرة وجهود تبذل من خلال الزيارات للعديد من الدول.
وثمن راشد الليم الجهود التي تبذل لتطوير موانئ الشارقة والتي رشحتها لتكون من بين افضل الموانئ وفقا لتصنيف اجرته احدى الجهات البريطانية المتخصصة فميناء خورفكان احتل المرتبة 47 على مستوى العالم في مناولة الحاويات.
وهذا إنجاز كبير يجب ان يستمر وقد تم التقييم والتصنيف من قبل مؤسسة دولية حول أفضل 100 ميناء في العالم ولا شك ان هذا إنجاز كبير يضاف إلى إنجازات الشارقة المتميزة.
حوار- مصطفى عويضة