أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، برنامج (إيجاري) رسمياً. وبذلك يصبح تسجيل عقود إيجارات العقارات بمختلف أنواعها في الإمارة في البرنامج ملزماً للمؤجرين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 26 المتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في دبي.
ودعت المؤسسة المؤجرين إلى تسجيل عقود الإيجارات في البرنامج المذكور وتجنب مخالفة القانون. وسيجري التعامل مع عقود الإيجارات غير المسجلة على أنها باطلة ولن يعتد بها في المعاملات لدى الدوائر الرسمية بدبي. ويشدد القانون على قيام المؤجر (أو شركة إدارة وتأجير العقارات التي تمثله) بتسجيل عقود الإيجار في مؤسسة التنظيم العقاري بهدف تنظيم السوق وحماية أطراف العلاقة في سوق الإيجارات والارتقاء بأداء القطاع العقاري ككل عبر ترسيخ هوية شفافة لتعاملاته.وسيؤدي تسجيل عقود الإيجارات في برنامج (إيجاري) إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات رسمية ترسم المعالم الحقيقية لاتجاهات السوق وتساعد المعنيين على قراءة المعطيات الدقيقة للسوق وتوسيع ودعم فرص الاستثمار فيه من جهة، والوقوف على كم ونوع الفرص الاستثمارية التي ستجنيها باقي الفعاليات الاقتصادية المرتبطة بسوق الإيجارات من جهة أخرى.
اجتهاد
وقال محمد خليفة بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري: ان المؤسسة اجتهدت بدعم من «أراضي دبي» ونجحت في إنشاء (برنامج إيجاري) لتحقيق غايات القانون في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة في سوق الإيجارات.
وأوضح بن حماد: بأن المؤجرين الأفراد والشركات لن يجدوا صعوبة في التعامل مع برنامج إيجاري لأنه مصمم بطريقة تتيح لهم إدخال البيانات المطلوبة بكل سهولة ويسر ليتمكنوا من تسجيل عقود الإيجارات وفقاً لمتطلبات القانون.
وأشار إلى أن إتمام عملية التسجيل في البرنامج تتطلب إنجاز العمليات التالية (إدخال بيانات ومواصفات العقار وبيانات ومواصفات الوحدات الإيجارية في ذلك العقار، إلى جانب تسجيل بيانات شركات تأجير وإدارة العقارات ؟ وستقوم المؤسسة بإعداد سجل خاص بها ؟
وأيضاً تسجيل بيانات الملاك القائمين على إدارة عقاراتهم بصفة شخصية أو ممثليهم القانونيين ؟ وسيجري إعداد سجل خاص بهم-).
شروط التسجيل
ولفت بن حماد إلى أن نجاح المؤجر في إكمال عملية إدخال تلك البيانات، سيجعل البرنامج قادراً على تسجيل وتدقيق بيانات ملاك العقارات ومقارنتها بالبيانات المسجلة في نظام الدائرة لتحديثها ومنح موافقة التأجير للعقارات وتسجيل عقود الإدارة بين الملاك وشركات تأجير وإدارة العقارات، وتسجيل بيانات المستأجرين وتسجيل عقود الإدارة.
ويوفر برنامج إيجاري خدمات أخرى متعددة مثل (تجديد أو إلغاء أو تحويل أو إيقاف) وتسجيل وإصدار عقود الإيجار وجميع العمليات المتعلقة بها (تجديد وإخلاء وإلغاء وإيقاف) وسيقوم البرنامج بترقيم كل عقد إيجار عند تسجيله برقم خاص به (باركود) فلا يمنح الرقم لأي عقد إيجار آخر.
ودعا بن حماد الأفراد والشركات إلى الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة (ejari.ae.www) ليتمكنوا من الوصول السريع إلى خدمة (طلب التسجيل لبرنامج إيجاري) واستكمال تعبئة البيانات المطلوبة وإرسالها الكترونياً إلى المؤسسة.
وأوضح بن حماد بأن (إيجاري) برنامج الكتروني سيربط جميع العاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات أو الشركات التي تملك وتدير عقاراتها أو الملاك الذين يقومون بإدارة عقاراتهم بصفة شخصية أو ممثليهم القانونيين وتمكينهم من تسجيل وإصدار عقود الإيجار.
وقال بن حماد: كخطوة أولى لتسهيل عملية تأجير العقارات في إمارة دبي، قامت «مؤسسة التنظيم العقاري» بإطلاق برنامج «إيجاري» الالكتروني وقد تم تصميمه بطريقة تحقق نتائج نوعية وسريعة في إطار تسهيل وتوحيد عملية تسجيل عقود الإيجار في دبي ولجميع العاملين في القطاع العقاري بدءاً من شركات إدارة وتأجير العقارات وانتهاءً بالملاك المستقلين لتنظيم سوق الإيجارات وحمايته من الفوضى.
وأشار بن حماد إلى ان المؤسسة أعدت برنامجاً تدريبياً على كيفية التعامل مع برنامج إيجاري وبما يضمن تأهيل المعنيين الذين سيقومون باستخدام البرنامج وتم التنسيق مع كلية دبي العقارية لتدريب موظفي الشركات ومنحهم الشهادات وصلاحية استخدام البرنامج من خلال تخويلهم بالقيام بعمليات تسجيل البيانات وإصدار عقود الإيجار مما سيعطي للمكاتب العقارية ميزة تنافسية على أقرانهم.
وسيضيف إيجاري لأصحاب العلاقة من ملاك ومستأجرين شفافية في التعاملات بجميع البيانات وسيكون بإمكان البنوك ومقيمي العقارات الحصول على بيانات موثوقة تساهم في جعل عملية تقييم العقارات أكثر واقعية ودقيقة وستنعكس البيانات على مؤشر الإيجارات الذي سيوضح بصورة فعّالة القيمة الحقيقية للعقارات وهذا بحد ذاته سيساهم في اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة.
مكاسب
أما المكاسب التي سيجنيها السوق العقاري عبر تطبيق برنامج إيجاري فهي:
1 ـ توفير قاعدة بيانات مركزية دقيقة وتفصيلية للجهات الرسمية وللمستثمرين عن سوق الإيجارات بما يعزز عمليات التخطيط المستقبلية المتصلة بتطوير القطاع العقاري وتحديد كم ونوع فرص نموه وعوائد الاستثمار فيه.
2 ـ عقد إيجار موحد في إطار قانوني رسمي.
3 ـ تنظيم عمل قطاع تأجير وإدارة العقارات بنظام مؤسسي عصري يخدم أطراف المعادلة العقارية.
4 ـ حماية سوق الإيجارات من التلاعبات والفوضى من خلال تطبيقات الكترونية آمنة وتعبئة عقود الإيجارات الكترونياً.
5 ـ تحقيق أعلى درجات الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالبيانات المؤجرين والمستأجرين والعقارات.
6 ـ الارتقاء بأداء القطاع العقاري عبر أتمتة تعاملات سوق الإيجارات الذي يعد ركناً مهماً في القطاع إلى جانب التملك العقاري.
7 ـ إنشاء سجل للعاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات.
8 ـ توفير منصة قانونية موحدة لحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال تسجيل عقود الإدارة وعقود الإيجار.
9 ـ إمكانية مراجعة كل المعاملات في حالة حدوث إي نزاع بين الأطراف بحيث تكون هناك مرجعية لعقود الإيجار.
10 ـ ضبط العلاقة بين أطراف التعاقد من خلال تضمين عقود الإيجار كل التفاصيل والشروط والحقوق والواجبات لكل من المؤجر والمستأجر وتمكينهما من الوفاء بالتزاماتهما.
11 ـ تعزيز ارتباط القطاع العقاري مع المؤسسات والدوائر الحكومية في إطار الخدمات الالكترونية.
12 ـ تقليل التجاوزات والقضاء على الممارسات الخاطئة.
13 ـ تكون قاعدة بيانات عقود الإيجار أحد مدخولات مشروع تصنيف المباني حسب الدخل.
قاعدة بيانات ودورات لإدارة العقارات
دعا محمد بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري الأفراد والشركات الراغبين بالتعرف على كيفية التعامل مع برنامج إيجاري إلى الانخراط في دورات تنظمها المؤسسة لهذا الغرض بالتعاون مع كلية دبي العقارية وشركة الإمارات للحلول العقارية.
موضحاً ان المؤسسة خصصت لشركات إدارة وتأجير العقارات نظاماً يستطيعون من خلاله إدارة بيانات العقارات المدارة من قبلهم وستوفر لهم قاعدة بيانات يستفيدون منها في الدراسات وستضيف معرفة عقارية للعاملين في هذه الشركات وستزداد أكثر من خلال التدريب الذي ستقوم به شركة الإمارات للحلول العقارية.