طلبت شركة دار الاستثمار الكويتية، التي تواجه صعوبات مالية وتملك 50% من شركة صناعة السيارات استون مارتن، أمس وضعها تحت الحماية القانونية بموجب قانون الاستقرار المالي.
وأعلنت الشركة، التي يبلغ قيمة دينها ثلاثة مليارات دولار، في بيان، انها بدأت تطبيق عملية الحماية القانونية وفق بنود قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت لاعادة هيكلة ديونها.
ووافق 80% من المصارف والمستثمرين على خطة اعادة الهيكلة المقترحة.واكد البيان ان تطبيق خطة اعادة الهيكلة يضمن ايفاء دار الاستثمار لكامل مستحقاتها المالية لجميع البنوك والمستثمرين.
وان الشركة في غنى عن اي مساعدة مالية للايفاء بالتزاماتها المالية بل تسعى الى توفير الاطار القانوني لتطبيق خطة اعادة الهيكلة .
وستكون دار الاستثمار اول شركة تستفيد من قانون الاستقرار المالي المطبق منذ عام تقريبا لمساعدة المصارف والشركات الاستثمارية المعرضة لانعكاسات الازمة المالية العالمية.
وأشارت الشركة في بيانها إلى ان هذه الخطوة تمت بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك والمستثمرين في كل من الكويت ودبي ولندن . (ا ف ب)