نفى محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج وجود تأثير مباشر لأزمة ديون شركات مملوكة لحكومة دبي على الاقتصاد البحريني، قائلاً ان الانعكاسات الوحيدة ستكون غير مباشرة من خلال شح السيولة المتوقع بالخليج وارتفاع كلفة الإقراض.
وأضاف: اننا في البحرين نطبق سياسة مالية محافظة، فنسبة الدين العام للناتج القومي لا تتجاوز 20%، وفي حال كان هناك تأثير لأزمة دبي فسيكون على شكل شح في السيولة بالخليج يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإقراض للبعض.
واعتبر المعراج، في حديث إلى برنامج أسواق الشرق الأوسط على شبكة سي ان ان الأميركية، ان قيام المصرف المركزي البحريني بالسيطرة على مصرفي أوال التابع لمجوعة السعد السعودية والمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصبي، بعد تعثرهما، كان خطوة صحيحة.
وبشأن الخسائر الأخيرة المعلنة في البيانات المالية لبعض المصارف البحرينية، وعلى رأسها بيت التمويل الخليجي وأركابيتا وإمكانية أن يدل ذلك على استمرار الأزمة المالية في مصارف المنطقة، رأى المعراج وجود تباين بين أداء البنوك البحرينية.
وقال: سجلت بعض المصارف الاستثمارية خسائر أكبر من المصارف العادية بسبب دخولها أسواق الاستثمار في قطاع الأصول المالية والعقارات، ومع تراجع قيمة هذه الأصول بدت التأثيرات على موازناتها. (يو بي أي)