التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد باللورد ميرفين ديفيس وزير التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة البريطاني أمس في فندق قصر الامارات بابوظبي بحضور إدوارد انتوني أوكدن السفير البريطاني لدى الدولة وكبار المسؤولين من الطرفين.
واعتمد معاليه واللورد ديفيس خلال اللقاء آلية التنسيق المشترك في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين حول كل ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي. وبهذه المناسبة قال المنصوري إن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج المتابعة الذي وضعته وزارة الاقتصاد للوقوف على نتائج وقرارات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع بريطانيا. وأشار إلى أن آلية التنسيق المشترك التي تم اعتمادها في مجال التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستساهم في تعزيز أداء هذا القطاع الحيوي في الدولة مما ينسجم مع توجه الحكومة ووزارة الاقتصاد لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليكون داعماً رئيسيا للتنمية الاقتصادية في الدولة.
القطاعات الرئيسية
أما بالنسبة لموضوع رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليارات جنيه استرليني إلى 12 مليار خلال العام 2015 وفقا لما اتفق عليه الطرفان خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة في بريطانيا خلال شهر اكثوبر 2009، فقد تباحث الطرفان في القطاعات الرئيسية الداعمة لهذا التوجه وابرزها قطاعات الصناعة والابتكار والمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة البلديلة.
وفي هذا السياق أكد معالي المنصوري على انه هناك العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية في كلا البلدين التي يمكن الاستفادة منها من خلال تبني آليات عمل فعالة.
كما شدد معاليه على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في زيادة معدلات التبادل التجاري وخلق توزان تجاري بين البلدين، حيث اتفق الطرفان أيضاً على أن يتم تفعيل التنسيق على أعلى المستويات واستكشاف فرص التعاون في هذا القطاع الهام بينهما.
كما أشاد المنصوري بالتقدم الحاصل في مجال العلاقات بين الامارات وبريطانيا معتبراً هذا اللقاء خير دليل على اهتمام الطرفين بمتابعة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع الثاني الذي يعقد ضمن برنامج المتابعة لنتائج اللجنة المشتركة حيث تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول لمتابعة نتائج اجتماع اللجنة خلال شهر فبراير الماضي الذي ترأسه كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد .
ومن الجانب البريطاني اللورد نيك آنستيي، عمدة مدينة لندن بحضور وكبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين.
حيث شهد هذا الاجتماع مناقشات ومباحثات مستفيضة تركزت على محورين أساسيين هما رفع مستوى التبادل التجاري من 5, 7 مليارات جنيه استرليني إلى 12 مليار بحلول عام 2015، أما المحور الثاني فقد تناول موضوع تعزيز قدرات أسواق رأسمال في الدولة.
تفعيل الآليات
وأعرب اللورد ديفيس عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين معتبرا أن هذا اللقاء اليوم يعبر عن مدى جدية الطرفين في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الاخير للجنة المشتركة.
وأكد حرص الجانب البريطاني على الالتزام بتفعيل كافة الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل على أرض الواقع لضمان تحقيق الاهداف المرجوة ضمن الجدول الزمني الذي تم تحديده مع الجانب الاماراتي وذلك تدعيماً لمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونقلها إلى مرحلة جديدة من التعاون الوثيق.
أول اجتماع للمركز الوطني للإحصاء
ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء الاجتماع الاول للمركز بحضور أعضاء مجلس الادارة في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي.
وأكد أن هذا الاجتماع يضع اللبنات الأولى لتأسيس المركز من خلال مناقشته اللوائح التنظيمية مشيراً إلى أن المركز سيلعب دوراً رئيسياً في بناء النظام الوطني للإحصاء منوهاً إلى أهمية تعاون جميع الهيئات الحكومية والخاصة لبناء قواعد البيانات الإحصائية كأولوية وطنية تعتبر موضع أهمية لمختلف الجهات المعنية في الدولة.
وتناول الاجتماع مناقشة اختصاصات المركز في إطار قانون إنشائه وهو قانون رقم (9) لسنة 2009م كما تم تناول هذه الاختصاصات ونطاقها وعلاقة المركز الوطني للإحصاء بغيره من الجهات الحكومية كالوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، إضافة إلى الجهات المحلية كمراكز الإحصاء المحلية إضافة إلى أهمية العلاقة التي تربط المركز بالقطاع الخاص.
وتطرق المجتمعون إلى مناقشة الهيكل التنظيمي للمركز واختصاص مختلف الوحدات التنظيمية على مستوى الإدارات والأقسام، وكذالك تم التطرق إلى مشروع ميزانية المركز وآخر التطورات بخصوص توفير الموارد المالية للمركز والعلاقة مع وزارة المالية والمبالغ المالية التي تم توفيرها إلى يوم الاجتماع.
إضافة إلى ذلك فقد ناقش أعضاء مجلس الإدارة لائحة الموارد البشرية للمركز والتي تمثل الإطار القانوني لعلاقة الموظف بالمركز وجميع السياسات والإجراءات الخاصة بحقوق الموظفين وواجباتهم.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع لائحة الأحكام الخاصة بتنظيم اجتماعات مجلس إدارة المركز، وبعد هذه المناقشات استمع المجتمعون إلى جملة من العروض التي تتصل بالعمل الإحصائي ومنها عرض عن مشروع التعداد العام 2010م والتطورات بهذا الخصوص إضافة إلى الاستماع لعرض بخصوص عمل الأجهزة الإحصائية ودور البيانات في تشخيص وعلاج القضايا الوطنية.
وبعد المناقشات المستفيضة والتي استمع خلالها رئيس مجلس الإدارة إلى وجهات نظر الأعضاء فيما عرض عليهم من موضوعات، فقد تم مناقشة هذه الملاحظات والتشاور بها، وقد خلص الاجتماع كذلك إلى تأكيد متكامل الجهود للعمل الإحصائي على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن المراكز المحلية وممثلوها أكدوا كامل الاستعداد للتكامل من اجل بناء نظام إحصائي وطني حديث يحقق أفضل معايير العمل الدولي ويتيح تحقيق إمكانية المقارنات الدولية.
وفي هذا السياق أشار المنصوري إلى أهمية التنسيق ومواصلة الجهود مؤكدا معاليه أنه هناك دور استراتيجي لهذا المركز الوطني .
حيث إنه سيتولى موضوعا هاما وهو بناء قواعد بيانات إحصائية أساسية تمثل محط اهتمام لجميع المستخدمين بما فيها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص حيث إنها ستكون هي الرافد الأساسي لبناء الخطط ورسم السياسات في مختلف القطاعات العاملة في الدولة.
أبوظبي ـ «البيان»