أظهرت دراسة أصدرتها وزارة الاقتصاد رصدت أسعار أهم المجموعات السلعية الاساسية للمستهلك في الدولة للفترة بين شهري ديسمبر 2009 ويناير 2010، انخفاضا في اسعار 7 مجموعات من أصل 10 مجموعات تضمنتها الدراسة.

وتضمنت الدراسة التي أعدتها ادارة حماية المستهلك في الوزارة بعنوان دراسة وتحليل تطور الأسعار للسلع الأساسية للمستهلك للفترة بين شهري ديسمبر 2009 ويناير 2010 مجموعات الاسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والخبز والحبوب ومنتجاتها، واللبن والبيض والحليب، والزيوت والدهون، والخضروات والبقوليات، والفواكه، والسكر والعسل ومنتجاتها، والشاي والبن والكاكاو، والعصائر والمشروبات الغازية.

وحسب الدراسة التي اعتمدت اسعار سلة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية شملت العديد من هذه السلع تضمنت النوع ووحدة الوزن فإن المجموعات التي شهدت إنخفاضا هي مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83, 1% ومجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 05, 7% .

ومجموعة الخضروات والبقوليات بنسبة 43, 11% ومجموعة الفواكه بنسبة 86, 3% ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 42, 0% ومجموعة العصائر والمشروبات الغازية بنسبة 54, 8% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 83, 3% .

أما المجموعات التي ارتفعت أسعارها فهي مجموعة السكر ومنتجاتها والعسل بنسبة 76, 6% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 19, 7% ومجموعة اللبن والحليب والجبن بنسبة 68, 9% .

التغيرات الموسمية

وقد ارجعت الدراسة سبب الارتفاع الى التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع كما هو الحال في بعض أنواع الاسماك وبعض أنواع الخضروات والفواكه.

واكد المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي- مدير عام وزارة الاقتصاد ان هذه الدراسة تهدف الى متابعة حركة الاسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس محددة اقرتها اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 2007 وفقا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك بالإضافة الى اقتراح السياسات الهادفة للحد من ارتفاع الاسعار وذلك لأجل حماية المستهلك وتعزيز المنافسة في السوق .

وشدد الشحي على ان الوزارة تتعامل مع موضوع حماية المستهلك بجدية عالية وتتابع بصورة دائمة المستجدات والاجراءات التي تطرأ بهذا الخصوص مؤكداً أن الوزارة تحرص بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية.

الاستهلاكية الاساسية

وقال نظرا لأهمية موضوع رصد وتحليل تطور الاسعار في دولة الامارات فقد تم التركيز على السلع الاستهلاكية الاساسية للمستهلك للفترة بين شهر ديسمبر عام 2009وشهر يناير عام 2010 .

وذلك بهدف معرفة حركة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنويا، وتطور استهلاك الاسرة من مختلف السلع إضافة الى كونه مصدرا للمعلومات فانه يستعمل كأداة من ادوات رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار.

واكد حرص الوزارة من خلال إدارة حماية المستهلك على حماية حقوق المستهلك وتوعيته بها ومن أهمها أن يكون للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على صحته وسلامته وحق المستهلك في تزويده بالحقائق التي تساعد على الشراء والاستهلاك السليم، وحقه في الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة وحقه في الاستماع إلى آرائه.

وأن تمثل مصالح المستهلك لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية ويؤخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات، فضلاً عن حقه في التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المُرضية أو أي ممارسات تضر به .

كما أن من حقه اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختبارات الواعية بين السلع والخدمات وأن يكون مدركاً لحقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها من خلال برنامج التوعية المستدامة.

سلة واسعة

واعتمدت الدراسة على اسعار سلة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية شملت العديد من السلع الغذائية الاستهلاكية تضمنت النوع ووحدة الوزن. وذلك بالاعتماد على اسعار التجزئة من منافذ البيع المختلفة ( كارفور، اللولو هايبر ماركت، الجمعيات التعاونية، سبينس، شويترام) في كافة امارات الدولة.

ابوظبي - «البيان»