بدأت الفترة الحالية تسجل نشاطاً نوعياً في الحركة التجارية العقارية بإمارة رأس الخيمة، وأكد أصحاب عدد من المكاتب العقارية في الإمارة والمهتمين في هذا الشأن، بدء التنفيذ الفعلي لمجموعة من الصفقات العقارية، مرجعين الأمر إلى حالة الملل الشديد التي وصل لها السوق سابقاً من جراء الركود العقاري والعزوف عن البيع والشراء نتيجة عدم وضوح الأسعار، واستمرار تداول معلومات تُنفر من التداول بالشأن العقاري.
وقال أحمد أحمد سمير من مكتب حقوق العقارية برأس الخيمة، إن هذا النشاط الذي يشهده السوق، يبشر بعودة وإن كانت بطيئة للأوضاع العقارية في الإمارة التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية بذات النسبة التي تأثرت بها باقي الإمارات، خاصة بالنسبة لوضع الإيجارات التي احتفظت بخصوصيتها مع قلة العرض مقابل الطلب، نتيجة قصور الكهرباء عن عدد من المباني في الإمارة فلم يتعد الانخفاض نسبة ال20%.
وذكر أحمد أن الفرص العقارية النوعية والكمية التي تزخر بها السوق العقارية في إمارة رأس الخيمة، قد فتحت شهية المستثمرين داخل الدولة بشكل عام وخارجها من الخليج بشكل خاص، لانتهاز هذه الفرص التي تتميز بانخفاض الأسعار مقارنة بالأسعار القديمة المرتفعة، وكذلك بكمية المعروض ذي الموقع والمساحات المميزة.
وأضاف ان الحركة قد نالت أيضاً جانب الفلل الجاهزة «بالكهرباء ومن غير كهرباء»، وذلك بسبب صمود وضع الإيجارات بالنسبة للفلل المزودة بالكهرباء، وبالنسبة للفلل الخالية منها فإن سريان المعلومات ببدء تواجد الكهرباء حديثاً في بعض المساكن، قد شجع المستثمرين على الإقبال وشرائها من منطلق قرب وجود الكهرباء فيها، خاصة في منطقة جلفار حيث وصل سعر الفيلا الضامة لفلتين 60 - 60 إلى 550 ألف درهم، تؤجر الواحدة ب25 ألف درهم.
وبين سمير أن السوق تشهد حركة تدوير ونشاط للبحث عن الفرص المميزة خاصة قليلة السعر، فمن حيث سكن العمال يبحث أصحاب الشركات عن أماكن أصغر لعمالهم وأقل كلفة، وكذلك الحال بالنسبة لأرباب الأسر الباحثين عن سعر أقل، علماً أن أسعار الإيجارات الصغيرة لم تنخفض بذات النسبة التي انخفضت بها أسعار الإيجارات الكبيرة، التي مازالت تبحث عن قاطنين لها رغم انخفاض السعر.
أسعار
وعن أسعار الأراضي فهي بالدرهم للقدم للسكني، كما يشير مكتب حقوق العقاري، بالقصيدات 20-25، الغب 15-20، العريبي 20-25 شمل 15-20، المركز التجاري 250-450 درهم، وعن اسعار اراضي القطع السكنية الملك حسب المساحة والموقع، في الفحلين 140-150 ألف درهم، جلفار 200 الف درهم، المعيريض 300 ألف درهم، الظيت الجنوبي من 200 إلى 250 ألف درهم.
تداولات أكثر
وأوضحت حركة التداول العقاري لشهر فبراير الصادرة عن دائرة الأراضي برأس الخيمة، ارتفاع مؤشر أسعار الأراضي السكنية المبنية بنسبة 7% مقارنة بالشهر السابق، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 500 درهم، كذلك ارتفع مؤشر أسعار فلل التملك الحر بنسبة 24.31%، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 4900 درهم.
رأس الخيمة - رباب جبارة