سجّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً إلى 6 .4% في فبراير مقابل 1 .4% في يناير، إثر ارتفاع خجول في الإيجارات والمواد الغذائية، وفقاً لما أفادت به البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نهار الأربعاء.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل أسعار المستهلك إلى 5 .0% في فبراير مقابل 2 .0% في يناير. وارتفع مؤشر كلفة المعيشة في المملكة إلى 1 .126 نقطة في الشهر الماضي مقابل 5 .125 نقطة في يناير و6 .120 خلال الفترة ذاتها من العام 2009.

أمّا مؤشر الإيجارات والوقود والخدمات المتصلة بالإسكان، فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 6 .10% في فبراير بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 7 .0% بالمقارنة مع يناير. من جهة المواد الغذائية والمشروبات، فقد قفز المؤشر 4% على أساس سنوي و9 .0% على أساس شهري.

وأعلنت «مؤسسة النقد العربي السعودي» (البنك المركزي السعودي) في الشهر الماضي أنّ المملكة قد تبقى رازحةً تحت الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من 2010 وذلك بسبب الطلب على الإسكان.

غير أنّ هذه الضغوط ستكون أقل من تلك التي شهدها الربع الأول من السنة الماضية، نظراً لاستقرار أسعار المواد الغذائية، وفقاً لما أعلنته المؤسسة، التي تعتبر المصرف المركزي في البلاد.