رفعت أربع جماعات مدافعة عن البيئة دعوى قضائية ضد الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي لحجبه وثائق تقول انها تضيف الى ملف متضخم من الادلة على ان الوقود الحيوي يضر البيئة ويرفع اسعار الطعام.
وتحدثت الدعوى التي رفعت أمام المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد عن العديد من الانتهاكات للقوانين الاوروبية الخاصة بالشفافية والديمقراطية. وقدمت الدعوى كل من جماعة كلاينت ايرث وجماعة النقل والبيئة والمكتب الاوروبي للبيئة وجماعة بيرد لايف الدولية.
وتمس الدعوى التزام الاتحاد الاوروبي بجعل عشر الوقود المستخدم في الطرق الاوروبية من المصادر المتجددة مثل الوقود الحيوي وذلك بحلول عام 2020 وهو هدف ولد صناعة أوروبية تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات يورو أي 8,6 مليارات دولار سنويا وخلق سوقا كبيرة للواردات من البرازيل واندونيسيا وماليزيا.
وطلبت الجماعات صاحبة الدعوى الاطلاع على الوثائق ذات الصلة في 15 اكتوبر وقالت ان المفوضية الاوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد لم تلتزم بالمهلة القانونية لنشر الوثائق بموجب قوانين حرية المعلومات والتي انتهت في التاسع من فبراير.
وأدى طلب مماثل إلى نشر 118 تقريرا ورسالة الكترونية تكشف عن مخاوف من ان يكون الاتحاد الاوروبي حدد هدف العشرة في المئة دون ان يقيم بشكل كامل تأثير النسبة المستهدفة من الوقود الحيوي.
وتحدثت بعض الوثائق عن امكانية ارتفاع الدخل الزراعي لدول الاتحاد الاوروبي لكنها اشارت الى مخاوف من ان يتسبب الوقود الحيوي المعتمد على النبات في حدوث نقص في الطعام بالنسبة لفقراء العالم.
بينما أشارت وثائق اخرى الى ان الوقود الحيوي يمكن ان يزيد الطلب على الاراضي ويشجع المزارعين في المناطق الاستوائية على توسيع الاراضي المزروعة ومدها الى مناطق حساسة مثل المستنقعات والغابات المطيرة وهو ما سيكون له أثر مدمر على البيئة.