أصدرت اللجنة القضائية المشكلة من قبل ديوان حاكم دبي حكماً قضائياً. بأن توزع أموال شركة «غولدن غيت سيكيوريتيز» على الدائنين الذين تحققت ديونهم وتقسم قسمة غرماء .
بحيث يختص كل منهم بمبلغ يتناسب مع دينه وأن يتم هذا الإجراء بمعرفة المصفي القضائي وتحت إشراف هيئة الأوراق. كما قضى الحكم بإلزام الشركاء متضامنين بأن يدفعوا المبلغ المالي المتمم لإجمالي مستحقات العملاء، كما أكد الحكم على القرار السابق بمنع الشريك غير المواطن من السفر إلى حين سداد كامل المبلغ المستحق للعملاء. وتوجه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على متابعته الكريمة للتطورات المتصلة بقضية «غولدن غيت سيكيوريتيز» ومبادرته بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوق المستثمرين. ونوه معاليه إلى أن الهيئة تابعت القضية منذ بدايتها واكتشفت المخالفات في حينه، واتخذت عدداً من المبادرات من أجل تسوية القضية بأسرع وقت ممكن، ولكن عدم تجاوب إدارة الشركة هو الذي حدا بالهيئة إلى إحالة النزاع إلى الجهات القضائية للفصل فيه.
ولفت إلى أن الهيئة بالتعاون مع الأسواق المالية بالدولة قد قامت بالتنسيق مع الجهات الرسمية في إمارة دبي لإيجاد أفضل الآليات لتسوية أوضاع المستثمرين من عملاء الشركة والحفاظ على حقوقهم.
حماية المستثمرين
ومن جانبه صرح عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق أن الهيئة سعت في إطار الدور المنوط بها لحماية المستثمرين في الأسواق المالية والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين بانتهاج كل السبل لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية الملائمة والتي كان آخرها إلغاء الترخيص الممنوح للشركة لمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية.
والتحفظ على الكفالة المصرفية المقدمة من الشركة لدى كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك التحفظ على الأسهم المملوكة للشركة إذا تبين وجود مديونيات مستحقة عليها للعديد من العملاء.
وأكد الطريفي أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الأسواق المالية بأخذ عدد من المبادرات وطرح الحلول التي استهدفت إيجاد صيغة ملائمة لتسوية أوضاع المستثمرين من عملاء شركة «غولدن غيت سيكيوريتيز» والحفاظ على حقوقهم بعد ثبوت ارتكاب الشركة لعدة مخالفات.
واشار إلى أن اللجنة القضائية الخاصة المشكّلة من قبل الجهات الرسمية في دبي كانت قد أصدرت قراراً في وقت سابق من العام الماضي بحل وتصفية شركة غولدن غيت للوساطة وتعيين غسان الصاحب «محاسبون قانونيون» للقيام بأعمال تصفية الشركة تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع.
وبين أن الهيئة كانت قد دعت كافة عملاء الشركة الدائنين للتقدم بمطالباتهم إلى المصفي القانوني المعين لهذا الغرض.
مستحقات العملاء
وأوضح الطريفي أن النسبة المتوقع توزيعها من مستحقات العملاء سوف تزيد على 65% في المرحلة الأولى. وبعد استيفاء كامل المبلغ المحكوم به على الشركاء سوف يتم استكمال النسبة المتبقية من مستحقات العملاء. وأوضح أن الهيئة ستقوم بمتابعة المصفي فيما يتعلق بإصدار وتسليم الشيكات لمستحقيها.
يشار إلى أن الهيئة قامت بوقف الشركة في حينه عن التداول لعدم التزامها بأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه وذلك بهدف تأمين أقصى درجة ممكنة من الحماية للمستثمرين حفاظاً على حقوقهم.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع رفعت أمام محاكم دبي قضية على شركة «غولدن غيت سيكيوريتيز» تطالب بحلها وتصفيتها وتعيين مصف لها تكون مهمته جرد أصولها والتزاماتها وحقوقها وتسديد ما عليها من ديون وتحصيل ما لها من حقوق وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الخاص بالوسطاء.
المبالغ المترتبة
وقالت الهيئة في مذكرتها التي قدمها للمحكمة آنذاك نيابة عنها الدكتور حبيب الملا ضد ثلاثة متهمين (مواطنين وشريك اميركي)، ان قيمة المبالغ المترتبة في ذمة الشركة بلغت نحو 34 مليون درهم، منها نحو 20 مليون درهم للعملاء.
وبحسب مذكرة الهيئة فإن تأسيس الشركة يعود الى 13 يونيو 2005 بين شريكين مواطن (ا ر ع) وشريك أميركي (ا ش ا) شغل منصب المدير التنفيذي للشركة.
وفي 18 اغسطس 2005 قام المواطن (ا ر ع) ببيع حصته في الشركة الى موطن آخر (خ ح ص)، وبقي الأميركي (ا ش ا) يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة الى ان تم توقيفه في 12 ديسمبر 2006 بناء على بلاغ تقدم فيه الشريك الجديد، الذي تقدم الى الهيئة لتعيينه مديرا تنفيذيا للشركة بدلا منه.