تواصلت أمس البيانات الإيجابية التي تؤكد استمرار مسيرة التعافي العالمي.وسجلت اليابان في الشهر الأول من العام الحالي فائضاً في الحساب الجاري يقدر ب97, 9 مليارات دولار.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» عن وزارة المالية قولها ان الفائض في الحساب الجاري في يناير الماضي بلغ 97, 9 مليارات دولار بالمقارنة مع العجز القياسي الذي قدر ب47, 1 مليار دولار قبل سنة واحدة.
لكن الوزارة أوضحت في تقريرها ان الحساب الجاري بقي في الجانب الأسود للشهر ال12 على التوالي.
يذكر ان المقصود بالحساب الجاري هو الفارق بين دخل البلاد من المصادر الأجنبية والموجبات الأجنبية المدفوعة، من دون احتساب الرأسمال الصافي في الاستثمار.
تراجع الإفلاسات
وأفادت مؤسسة لأبحاث الائتمان أمس أن عدد حالات إفلاس الشركات اليابانية تراجع بمعدل سنوي نسبته 2, 17% في فبراير الماضي، ليصل إلى 1090 حالة، وذلك في هبوط للشهر السابع على التوالي.
وقالت شركة «طوكيو شوكو ريسيرش» إن إجمالي الديون والالتزامات المالية المرتبطة بحالات الإفلاس انخفض بنسبة 2, 64% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 83, 438 مليار ين (85, 4 مليارات دولار)؛ إذ إن إجراءات التحفيز الحكومية وسن تشريع جديد لمساندة الشركات الأصغر أسهمت في جعل الائتمان والقروض متاحة بشكل أكبر أمام المؤسسات.
وتراجع حجم ديون الإفلاس بنسبة 1, 83% عن يناير عندما أخفقت شركة الخطوط الجوية اليابانية «جابان أيرلاينز كورب» في جهود حمايتها من دائنيها، في أكبر فشل في قطاع الشركات غير المالي.
وفي فبراير الماضي، دخلت شركة «ويلكوم» اليابانية لتشغيل خدمات الهاتف المحمول في أكبر حالة إفلاس في تاريخ صناعة الاتصالات بحجم ديون بلغت 206 مليارات ين.
وقالت مؤسسة الأبحاث إن عدد حالات الإفلاس الكبيرة التي تبلغ فيها الديون أكثر من مليار ين قد تراجع بنسبة 4, 61% مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، ليصل إلى 37 حالة، وهو أقل من 40 حالة للمرة الأولى منذ 19 عاماً.
صادرات تايوان
قالت وزارة المالية التايوانية أمس إن صادرات الجزيرة ووارداتها ارتفعت في فبراير للشهر الرابع على التوالي بفعل الطلب المتنامي على المنتجات الالكترونية عقب التعافي الاقتصادي العالمي.
وقالت الوزارة إن الصادرات بلغ إجمالها في فبراير 7, 16 مليار دولار بارتفاع نسبته 6, 32% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي الواردات 8, 15 مليار دولار، بما يمثل زيادة سنوية نسبتها 8, 45%.
واستشهدت الوزارة بوصول الأزمة المالية العالمية لمنتهاها وبدء الاقتصاد العالمي في التعافي والزيادة القوية في الطلب العالمي على منتجات الالكترونيات والمعلومات باعتبارها الأسباب الرئيسة وراء نمو صادرات الجزيرة. وظلت الصين هي السوق الأكبر المتلقية لصادرات تايوان مع شحن الجزيرة سلع بقيمة 6, 6 مليارات دولار، بما يشكل 6, 39% من إجمالي الصادرات.
وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية إذ اشترت سلعاً بقيمة 9, 1 مليار دولار أو ما يوازي 6, 11% من إجمالي الصادرات التايوانية.
الاقتصاد السويسرى
أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين أن معدل البطالة فى سويسرا تراجع بصورة طفيفة خلال شهر فبراير الماضى، وتأتى هذه الاخبار وسط دلائل على استقرار الاقتصاد. وتراجع معدل البطالة العام من 5, 4 % خلال شهر يناير الماضى إلى 4, 4 % خلال الشهر الماضى، وهذا شمل تراجعا في معدل البطالة بين الشباب.
ومع ذلك فقد استنفد آلاف المواطنين معاشاتهم الاجتماعية عن البطالة، ما يشير إلى انهم عاطلون عن العمل منذ فترة طويلة.
كما ان توقعات الحكومة الحالية تشير إلى أن معدل البطالة لم يرتفع إلى الذروة بعد، ولن يحدث ذلك فى وقت لاحق من هذا العام.
ومن ناحية أخرى، أظهرت إحصاءات منفصلة أن حجم التعامل فى قطاع التجزئة ارتفع بنسبة 4, 4 % خلال شهر يناير مقارنه بنفس الشهر عام 2009، كما لم يتغير بالمقارنة بشهر ديسمبر الماضى. ومن المقرر ان يقوم مجلس البنك الوطنى السويسرى بمراجعة سياسة معدل الفائدة فى وقت لاحق من هذا الاسبوع، ولكن لا يتوقع إجراء تغيرات كبيرة.
وأبقت منطقة اليورو وبريطانيا على معدلات الفائدة عند ما يقرب من الصفر . فى حين رفعت دول اخرى مثل استراليا معدلات الفائدة بعدما خرجت من دائرة الركود فى وقت مبكر. ولقد خرجت سويسرا من الركود الصيف الماضى، ولكن النمو ما زال ضعيفا.
(وكالات)