وقعت سوريا والسعودية 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ووثائق في مجالات الجمارك والتجارة والاقتصاد في ختام أعمال اللجنة السورية السعودية المشتركة وملتقى رجال الأعمال السوري السعودي الأول
. ووقع وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين ونظيره السعودي الدكتور ابراهيم العساف محضر اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة واتفاقية قرض بين الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 525 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية إضافة إلى اتفاق بشأن تعديل اتفاق إنشاء اللجنة السورية السعودية المشتركة.
ووقع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان القلاع وفهد بن صالح السلطان أمين عام الغرف السعودية مذكرة تفاهم بين الجانبين.
كما وقع المدير العام للجمارك مصطفى البقاعي وصالح بن منيع الخليوى محضر الاجتماع الأول للمديرين العامين للجمارك في البلدين.
وأشار الوزير الحسين في حوار عقب التوقيع إلى أن محضر اجتماع المديرين العامين للجمارك تضمن اتفاقاً للتعاون بين جمارك البلدين، موضحاً أنه بعد نفاذ الاتفاق ستكون دفاتر المرور السعودية مقبولة ومعتمدة في سوريا.
ولفت وزير المالية السوري إلى أن محضر اجتماعات اللجنة المشتركة تضمن صيغة لمتابعة تنفيذ القرارات وتفعيل الاتفاقيات وتذليل أي صعوبات أو معوقات يمكن أن تحصل، لافتاً إلى أن هناك 12 اتفاقية بين الجانبين قيد الدراسة وسيتم العمل على انجازها ليتم التوقيع عليها في أسرع وقت ممكن.
وأوضح الحسين أنه سيكون هناك اتصال دائم مع الصندوق السعودي للتنمية الذي قدم له عدد من المشاريع التنموية في سوريا لتمويلها، مشيراً إلى انه تم الاتفاق على عقد الدورة الثانية عشرة للجنة السورية السعودية المشتركة في مدينة الرياض.
بدوره أكد وزير المالية السعودي حرص بلاده على تفعيل جميع الاتفاقيات الموقعة مع سوريا والعمل على زيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة، موضحاً أن المباحثات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة سيكون لها دور كبير في دفع العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
ولفت الوزير العساف إلى أن الجهات المعنية في السعودية ستدرس إمكانية إعفاء رجال الأعمال السوريين من الفيزا عند سفرهم إلى السعودية.
وكان ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي بحث المشاريع المطروحة للاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات والبنى التحتية المرتبطة بالنقل والتطوير العقاري.
حيث عرض وزير السياحة السوري الدكتور سعد الله آغة القلعة فرص الاستثمار السياحية الجديدة والمقومات السياحة المتنوعة الطبيعية والتاريخية والدينية والثقافية التي تمتلكها سوريا، مشيراً إلى التسهيلات والإعفاءات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في المجال السياحي بمختلف المجالات اللازمة لإقامة وعمل منشآتهم السياحية.
ولفت أغة القلعة إلى ان الوزارة ومن خلال سعيها لتحقيق التوازن الأمثل بين حركة القدوم والاستثمار السياحي قامت بالعديد من النشاطات والأعمال الترويجية التي تهدف إلى استقطاب استثمارات سياحية جديدة في أماكن لم يتم دخولها بعد، موضحاً ان الاستثمارات الجديدة المقرر تنفيذها ستغني المنتج السياحي بجميع أشكال الإقامة والنشاطات.
دمشق - أحمد كيلاني