أحتفلت أستيكو، شركة إدارة الخدمات العقارية في المنطقة أمس بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها كشركة متخصصة في ادارة بيع وتأجير العقارات حيث تأسست في عام 1985 وشهدت الكثير من التطورات التي طالت حركة النمو الاقتصادي على المستويين الاقليمي والدولي على مدى عقدين ونصف من الزمن.

وبدأت الشركة عملها في أواسط الثمانينات في دبي كوكيل رسمي لبيع وتأجير الوحدات العقارية وكانت تعقد اجتماعاتها في احدى الشقق المتواضعة في منطقة المرقبات. ومنذ ذلك الوقت توسعت الشركة في أعمالها لتصبح أكبر شركة خاصة لإدارة العقارات في الامارات العربية المتحدة والمنطقة.

وقالت إلين جونز، التي تتولى الرئاسة التنفيذية لشركة استيكو منذ تأسيسها، ان الاختلاف في مستويات أسعار الايجارات على مدى ال25 عاما الماضية يعكس تأثير التحولات والمتغيرات في الاقتصاد العالمي، وأسعار النفط والحروب والخلافات اضافة إلى تأثير النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد المحلي في الوقت الراهن.

وأضافت: «لقد ارتبطنا منذ البداية بالكثير من المباني المعروفة التي شكلت واجهة دبي والامارات العربية المتحدة وشهدنا الكثير من المتغيرات الايجابية والسلبية التي طالت أسعار هذه العقارات والتي تشكل دليلا وثائقيا على كوننا نعيش في قرية عالمية».

وأشارت أستيكو إلى أن الشقق السكنية في فترة الثمانينات كانت تتنوع من حيث مساحاتها بدءا من وحدات الاستديو ووصولا إلى الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، وكانت تأوي المئات من العائلات والزواج والعزاب من مختلف أقطار العالم.

وتراوحت أسعار الإيجارات السنوية للوحدات السكنية في عام 1985 بين 500, 9 درهم للإستديو، و11 ألف درهم لشقة مكونة من غرفة نوم واحدة، و17 ألف درهم لشقة بغرفتين، و25 ألف درهم لشقة مكونة من ثلاث غرف.

وأضافت الشركة أن أسعار إيجارات الوحدات العقارية السكنية لم تتغير بشكل كبير خلال فترة العشر سنوات الأولى على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها دبي بسبب بطء الحركة التجارية خلال الحرب العراقية-الايرانية التي استمرت بين عامي 1980 و1988.

وفي عام 1995 ارتفعت أسعار الإيجارات حيث وصل سعر الإيجار لوحدة الاستديو إلى 14 ألف درهم في السنة وبلغ معدل ايجار شقة مكونة من ثلاث غرف نوم نحو 28 ألف درهم. وفي الوقت الحاضر، وبعد 25 عاما، يصل معدل ايجار وحدة الاستديو إلى 24 ألف درهم في حين يبلغ معدل ايجار شقة من ثلاث غرف نحو 500, 62 درهم.

وشهدت الفترة بين عامي 1995 و1997 حركة ارتفاع وانخفاض في أسعار الإيجارات بين 5 و10 في المائة في الوقت الذي شكل عام 1998 بداية تراجع اقتصادي دولي مدفوع بالأزمة المالية الآسيوية.

وقالت جونز إن هناك عدة عوامل تدفع باتجاه ارتفاع أسعار النفط مثل الحرب العراقية، وضعف سعر الدولار، والنمو الاقتصادي في آسيا مشيرة إلى أن الزيادة في أسعار النفط كانت، كما هى العادة في هذه المنطقة، المحرك الرئيسي للإقتصاد المحلي عندما ارتفع سعر البرميل الواحد في عام 2005 إلى نحو 60 دولارا.

دبي - «البيان»