قالت صحيفة نيكاي اليابانية ان بنك اليابان المركزي يبحث تسهيل أكبر للسياسة النقدية التي تتسم بالمرونة الشديدة وربما يتخذ قرارا بهذا الشأن هذا الشهر الامر الذي أدى الى ارتفاع العقود الاجلة للسندات الحكومية عند أعلى مستوى في شهرين. وكانت الحكومة التي يحد الدين من خياراتها المالية تمارس ضغوطا على بنك اليابان لاتخاذ مزيد من الخطوات لمواجهة انكماش الاسعار بالرغم من أن معظم البنوك المركزية الرئيسية الاخرى تبحث انهاء البرامج التحفيزية التي طبقت خلال الازمة العالمية.
وقال وزير المالية ناوتو كان انه سيرحب بأي اجراءات يتخذها البنك المركزي للمساعدة في التغلب على انكماش الاسعار لكنه لم يسمع مباشرة من البنك بشأن ما يبحثه حاليا. ويؤدي تسهيل السياسة النقدية بدرجة أكبر الى اثارة التساؤلات حول استقلالية بنك اليابان بعد أن أذعن لضغوط الحكومة في ديسمبر ومدد اجراءات توفير التمويل للاسواق المالية. وذكرت ناعومي هاسيجاوا محللة الاوراق المالية ذات العائد الثابت في ميتسوبيشي يو.اف.جيه للاوراق المالية: بدون الضغط الحكومي ربما كان بنك اليابان سيتمسك بموقفه. وأضافت: الحكومة تريد من البنك اتخاذ المزيد من التدابير مع اقتراب نهاية السنة المالية في 31 مارس الجاري. فضلا عن ذلك هناك حالة من عدم اليقين تسود الاسواق المالية لاسيما أسواق الصرف الاجنبي بسبب مشكلات اليونان المالية. وأضافت أن هدف بنك اليابان على الارجح هو الحيلولة دون أن تضر المزيد من مكاسب الين وتراجع الاسهم بمعنويات السوق.
وعلى إثر تلك التصريحات ارتفعت العقود الاجلة للسندات الحكومية اليابانية لشهر مارس إلى 27 .140 وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر. وقالت نيكاي ان مجلس ادارة بنك اليابان الذي يجتمع يومي 16 و17 مارس الجاري سيبحث ما اذا كان سيمدد العمل باجراءات تقديم التمويل التي بدأها في ديسمبر والتي يقدم بموجبها قروضا الى البنوك التجارية بسعر فائدة 1 .0%. وأضافت الصحيفة دون أن تشير الى مصادر أن البنك سيدرس اما زيادة حجم المبالغ التي يقدمها من مستواها الحالي عند عشرة تريليونات ين أي نحو 1 .112 مليار دولار أو تمديد أجل القروض الى ستة شهور من ثلاثة حاليا.
وكالات