أفادت مصادر عقارية موثوقة بأن عقار الفجيرة غير مقبل على ارتفاعات قياسية بالأسعار تصل إلى مستويات تفوق ما وصلت إليه قبل الأزمة المالية العالمية. إضافة إلى أنه أيضا لن يشهد مزيد من الانخفاضات في أعقاب التراجعات المستمرة التي تعرض لها طيلة فترة الـ 18 شهرا الفائتة، سواء في أسعار الأراضي و الإيجارات كذلك على الفلل والبنايات السكنية والتجارية.
لافته إلى أن الاستقرار هو سيد الموقف حتى الآن والسمة الأساسية لأداء السوق خلال الفترة المقبلة، حيث يستمر على وضعه مع معدلات تجاذب على الارتفاع والانخفاض حتى عامين مقبلين وتحديدا إلى نهاية عام 2012.
وهو الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على تماسك السوق العقاري من خلال التوازن في معدل الأسعار والإيجارات. وأشار تقرير عقاري صادر مؤخرا إلى أن السوق يفتقر في الوقت الحالي إلى العناصر المشجعة لجذب المتعاملين مع التداول العقاري، بالرغم من أنه وقت الفرص الاستثنائية التي لن تتكرر حتى خمس سنوات قادمة وبنفس المواصفات المتوافرة حاليا.
كما يصف التقرير ذاته مؤشر حجم الاستثمار في القطاع العقاري بوجود تفاوت كبير في تقديرات حجم الاستثمارات، وذلك بسبب عدم وجود جهة تعمل كمرجعية رسمية للقطاع العقاري وترصد تطور هذا القطاع بشكل دقيق، وهو ما يؤكد أهمية إنشاء هيئة تنظيم للعقار تساعد على خلق سوق أكثر شفافية.
وتكون قائمة على أسس قوية وتحكمها القوانين. وذكر عقاريون بأن سوق العقار في الفجيرة لم يشهد هبوطا حادا في الأسعار أو انتكاسات مفاجئة، إن كانت هناك فرص استثنائية مغرية للمستثمرين على المدى الطويل بدأت تدخل السوق وتساعد على إعادة توازنه من جديد مثل توافر معدل جيد في المعروض يعاكس على غير المتوقع معدل الطلب.
الفجيرة ـ ناهد مبارك