أشار الكتاب الصادر عن وزارة التجارة الخارجية تحت عنوان فيلاالإمارات ومنظمة التجارة العالميةلالا إلى أنه من العناصر الأساسية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى الدولة ما طرأ من تعديلات على التشريعات التجارية والاقتصادية في الدولة، خصوصاً بعد انضمام الإمارات لمنظمة التجارة العالمية في أبريل 1996.

وذلك في عدد من المجالات ومن أهمها حقوق الملكية الفكرية والصناعية (كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف) التي أصبحت تتماشى مع المعايير الدولية وباتت المنظمات الدولية تمنح الدولة ترتيباً متقدما بين الدول التي فيها بيئة قانونية متطورة تحمي الملكية الفكرية، وهذا بطبيعة الحال ساعد وما زال يساهم في جذب الاستثمارات إلى الدولة بما في ذلك الشركات العالمية الكبرى.