قال أرنور سيجفاتسون نائب محافظ البنك المركزي الايسلندي ان أيسلندا يمكنها الاستمرار دون الحصول على مزيد من السيولة من صندوق النقد الدولي الى أن تحتاج الى اعادة تمويل ديونها في 2011 لكن أي تأخير كبير سيضر باقتصادها.
وأوضح سيجفاتسون أن على المستثمرين الاحتفاظ بهدوئهم اذا رفض الايسلنديون مشروع قانون ايس سيف في استفتاء يجرى غدا السبت وهو ما من شأنه على الارجح أن يجمد المساعدة الاجنبية اللازمة لتنشيط اقتصاد منهار.
وقال سيجفاتسون في مقابلة: ليس هناك موعد نهائي محدد بحيث يكون لمزيد من التأجيل تداعيات خطيرة. وأضاف: اذا كان الامر سيستمر الى 2011 فسيكون لدينا بعض المشاكل في اعادة التمويل.
ومع ذلك فلدينا احتياطيات كافية للوفاء بالتزاماتنا لكن هذا سيؤثر سلبا على وضع الاحتياطيات في البنك المركزي اذا كان من المقرر استمرار ذلك حتى أواخر 2011.
وعندما سئل عما سيخبر به المستثمرين اذا جرى رفض اتفاقية ايس سيف في الاستفتاء كما تشير كل استطلاعات الرأي قال سيجفاتسون: التزموا الهدوء. سنصل في نهاية المطاف. وأضاف: انها ليست نهاية العالم. لا يعني هذا سوى أن الوقت نفد من المفاوضين لاتمام اتفاق قبل الاستفتاء لكن هذا لن يغير الاساسيات بأي شكل من الاشكال. لم تتخلف أيسلندا عن سداد ديونها قط ولن تتخلف ابدا.
وقال ان أيسلندا في حاجة الى أموال صندوق النقد الدولي لزيادة النقد الاجنبي وتعزيز مصداقيتها قبل أن تختبر اقبال السوق على سنداتها عندما تعيد تمويل سندات تستحق في أواخر 2011. واذا أجلت مشاكل ايس سيف برنامج صندوق النقد الدولي فان الامر سيستغرق مزيدا من الوقت لاعادة بناء الثقة وتخفيف القيود.
(رويترز)