أعلن البنك المركزي الباكستاني أمس انه سمح لبنك فيصل الباكستاني والمجموعة المالية هيرميس المصرية باجراء فحص فني لعمليات رويال بنك أوف سكوتلند ار.بي.اس في باكستان.
ويدخل البيع المزمع لبنك ار.بي.اس باكستان في اطار تحركات البنك البريطاني المؤمم جزئيا لبيع أصول على مستوى العالم في مسعى للخروج من عدد يصل الى 36 دولة والتركيز على أنشطته الاساسية ومعظمها في بريطانيا.
وكانت المجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثمار في مصر أبدت اهتماما بشراء وحدة ار.بي.اس الباكستانية الشهر الماضي بعد أن عبر بنك فيصل عن رغبته في شرائها في يناير. وقال وسيم الدين المتحدث الرسمي باسم بنك باكستان: سمحنا للمجموعة المالية هيرميس وبنك فيصل ببدء الفحص الفني النافي للجهالة لبنك ار.بي.اس باكستان.
وكان بنك ام.سي.بي قال في يناير ان عرضه لشراء عمليات ار.بي.اس الباكستانية انتهى بسبب فشله في الحصول على موافقة الهيئة التنظيمية. وكان ام.سي.بي قد اتفق في اغسطس اب على شراء 37 .99 بالمئة من ار.بي.اس باكستان مقابل نحو 87 مليون دولار.
وقبل اتفاق ام.سي.بي الذي انقضت مدته كانت أوراسكوم تليكوم القابضة وروجان كابيتال من بين المهتمين بالاستحواذ على ار.بي.اس باكستان. ودخل ار.بي.اس باكستان في أغسطس 2008 من خلال الاستحواذ على بنك ايه.بي. ان امرو الهولندي.
من جهة أخرى أعربت مجموعة استثمارية يرأسها الملياردير البريطاني بيتر هامبرو رغبتها في شراء جزء من بنك باريكس اللاتفي المتعثر. ونقلت وكالة أنباء البلطيق عن هامبرو القول في بيان أصدرته مجموعة الاستثمار البريطانية في.إم.إتش.
واي: اعتقد أن الاستحواذ على جزء من باريكس يعد استثمار مهم للغاية في ظل الموقف الاقتصادي الحالي بلاتفيا. وذكرت مجموعة في.إم.إتش.واي أنها سجلت رغبتها في الاستحواذ على عدة أجزاء من باريكس وتشمل قطاعي إدارة الأصول وإدارة الثروات الخاصة في الجمهوريات السوفيتية السابق.
يذكر أن هامبرو هو رئيس مجلس إدارة ثالث أكبر شركة لتعدين الذهب في روسيا وهي شركة بيتروبافلوفسك وسليل إحدى الأسر المصرفية العريقة في بريطانيا. ولم يحدد البيان أي أرقام محددة بشأن حجم الاستثمارات المقررة لهذه الصفقة في حين التزمت مصادر الحكومة اللاتفية الصمت تجاه هذه الأنباء.
وكانت الحكومة اللاتفية قد تدخلت لإنقاذ بنك باريكس مقابل الاستحواذ على نحو 75% من أسهمه وتأمل في استرداد الأموال التي ضختها إليه في أقرب وقت. وقد كلفت الحكومة بنك نومورا الاستثماري بوضع الخطط اللازمة لتقسيم البنك وبيعه. ومن المقرر أن تناقش الحكومة توصيات بنك نومورا يوم 9 مارس الحالي بشأن بيع البنك.