تعقد اللجنة الفنية المشتركة بين هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين والمشكلة بموجب قرار وزير الاقتصاد لمراجعة الشروط الواردة في وثيقة تأمين المركبات ضد التلف والمسؤولية المدنية ووثيقة المسؤولية المدنية فقط وتعريفة أسعار السيارات أول اجتماع لها بعد غد الأحد.
وتضم اللجنة التي ترأسها فاطمة ألعوضي نائب مدير هيئة التامين كل من الدكتور مصطفى رجب استشاري التأمين لدى الهيئة وميرغني عبد القادر الخبير في الهيئة ومحمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين وعزام تيسير مدير عام ليدرز لوسطاء التأمين.