أكدت وزارة التجارة الخارجية إن دولة الإمارات لم تقدم أية التزامات في مفاوضات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بقطاع الطاقة وهي غير مستعدة لتقديم أية التزامات في قطاع خدمات الطاقة في إطار المفاوضات الحالية (برنامج الدوحة للتنمية) على الرغم من تسلمها للعديد من الطلبات من الدول الأعضاء لفتح عدد من الخدمات المندرجة تحت هذا القطاع .
وأوضحت الوزارة في كتاب شامل أصدرته تحت عنوان الإمارات ومنظمة التجارة العالية إن المرجعية الأساسية لهذا الموقف تكمن في المادة 23 من دستور الدولة والتي تقضي بان أي استثمارات أجنبية كانت أم وطنية تتعلق بالطاقة بما فيها الخدمات المتصلة بها هو آمر يدخل في اختصاصات الحكومات المحلية .
وبالتالي فان أي قرار أو تحديد للسياسات المتبعة في هذا القطاع مرجعه للحكومات المحلية وبالتالي لا يمكن للحكومة الاتحادية أن تقدم أي التزامات دولية في إطار المنظمة سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية بشان قطاع لا تمارس عليه أي سلطة لكونه يخضع للاختصاص السيادي للحكومات المحلية .
النظام التجاري
ويقدم كتاب وزارة التجارة الخارجية إجابات وافية على تساؤلات رئيسية في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والسياسات النفطية على النحو التالي، ما هي انعكاسات تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على السياسة النفطية في الدولة والتجارة الدولية في المنتجات البترولية؟
وتجيب الدراسة أنه وبالرجوع إلى المراحل التاريخية الأولى لنشأة النظام التجاري متعدد الأطراف أي حقبة الجات (فترة الأربعينيات).
حرصت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا - والتي كانت شركاتها العابرة للقارات - Transnational companies تتحكم وتحتكر استغلال الحقول النفطية المتواجدة آنذاك في أميركا الشمالية والشرق الاوسط وجنوب شرق آسيا - قدر الإمكان على تجنب إثارة أية حساسيات أو مشاحنات حول مسألة ملكية الثروات الطبيعية والتحكم فيها.
بحيث اتخذت القرار بإقصاء أهم سلعة استراتيجية في ذلك الوقت من مفاوضات الجات. وكان التبرير الأساسي الذي طرحته هذه الدول في ذلك الوقت يكمن في البعد «السياسي-الاستراتيجي» لقطاع البترول الذي إن تم إدماجه في منظومة الجات.
فسوف يُدخل نوعا من «التسييس» غير المرغوب فيه على الطبيعة «الفنية» لنظام الجات. هذا بالإضافة إلى أن أغلب الدول المصدرة للبترول لم تكن آنذاك أطرافا متعاقدة في الجات.
عموما، لم تُثر قط مواضيع مثل تجارة و أسعار النفط الخام خلال المراحل الأولى من حياة نظام الجات، بحيث يبدو أنه قد كان هناك نوع من «اتفاق الشرفاء» بين الأطراف المتعاقدة حول عدم إدراج هذا الموضوع في أجندة النظام التجاري الدولي.
ولكن قبيل و خلال جولة الأوروجواي ، انضمت العديد من الدول الأعضاء في منظمة الأوبك إلى الجات ومن ثم أصبحت أعضاء أصليين في منظمة التجارة العالمية. كما يوجد في الوقت الحالي عدد من الدول الأخرى التي هي في طور الانضمام (الجزائر، أذريبجان، أوزبكستان، روسيا، العراق...).
اجراءات
وللإشارة، فإن الجات/1994 تبنت مبدأ جوهريا هو حظر القيود الكمية على التجارة Quantitative Restrictiََُّ بما فيها الصادرات و الواردات (المادة ظة). على أن هذا المبدأ يخضع لعدد من الاستثناءات أهمها على الإطلاق - والذي له علاقة بقطاع النفط - هو الاستثناء الوارد في المادتين XX (الاستثناءات العامة) و ظظة (الأمن القومي).
بحيث ينص البند (g) من المادة XX على استثناء الإجراءات المتخذة للمحافظة على المصادر الطبيعية القابلة للاستنزاف Exhaustible من نطاق تطبيق اتفاقية الجات.
وقد يبدو من الوهلة الأولى بأن هذا النص يوفر استثناء مريحا للدول المنتجة للنفط يُعفيها من الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، إلا إن الحقيقة غير ذلك بحيث تتباين إلى حد بعيد تفسيرات الدول وتأويلاتها بشأن نطاق سريان هذه المادة ، وهو الأمر الذي تؤكده القضايا المثارة بهذا الخصوص في إطار آلية تسوية المنازعات .
كما أن المادة II من اتفاقية الجات/1994 تُقر بنوع من التوازن بين الصادرات و الواردات من ناحية الكيفية التي ينبغي أن تُعامل بها التعريفات الجمركية المفروضة عليها؛ فهذه المادة تسمح للدول الأعضاء بفرض هذه الرسوم ولكن على أساس مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية (يُطلق البعض على هذا المبدأ تسمية أخرى هي : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية .
ولكن يُنتقد اصطلاح الأولى بالرعاية لأنه يوحي بالتمييز بينما المقصود هو عدم التمييز في المعاملة ، وعليه فإن الأجدر بالقبول هو اصطلاح الأكثر رعاية؛ لكونه يؤدي إلى المعنى المطلوب دون لبس) وضمن سقوف يتم ربطها - أي لا يمكن تجاوزها - في جداول التزامات هذه الدول.
على أن المفاوضات التجارية الدولية غالبا ما كانت تركز على الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات التي يتم ربطها في جداول الإلتزامات، في الوقت الذي لم يتم فيه تثبيت التعريفات والرسوم المفروضة على الصادرات إلا في حالات جد محدودة.
الامر الذي دفع ببعض الفاعلين الأساسيين في المنظمة إلى مطالبة الدول التي هي في طور الانضمام بربط هذه التعريفات في نسب جد مخفضة أو إلغائها تماما.
رسوم
وفيما يتعلق باتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية، فإن توفير الحكومة لسلع أو خدمات تُستعمل في إنتاج سلع تصديرية بموجب شروط أكثر تفضيلية مقارنة مع السلع المخصصة للاستهلاك المحلي، يعد بمثابة دعم للصادرات إذا كانت هذه الشروط أكثر تفضيلية بالنسبة لصادراتها مقارنة مع تلك المعمول بها في الأسواق العالمية.
فمثلا إذا ما تم توفير الطاقة للصادرات البتروكيماوية بأسعار مخفضة مقارنة مع الأسعار العالمية، فإن هذا يعتبر دعما محظوراً (دعم الصادرات) في حالة ما إذا كانت نفس هذه الامتيازات لا يتم توفيرها لإنتاج السلع المعدة للاستهلاك المحلي.
وحتى إذا كانت مدخلات الطاقة غير مرتبطة بشكل مباشر بالصادرات، ولكنها متوفرة فقط لصناعات محددة، فإنها ستعتبر «مخصصة» لهذ القطاعات، ومن ثمة تكون قابلة لأن تُتخذ ضدها إجراءات بموجب الاتفاقية، يحيث يمكن فرض رسوم تعويضية على المنتجات النهائية Downstream products GEذا كان من شأنها أن تتسبب في حصول ضرر مادي للمنتجين المحليين في الأسواق المستوردة.
ولكن يبقى من الواضح، أن توفير الطاقة لجميع الصناعات المحلية بأسعار مخفضة مقارنة مع الأسعار العالمية لا يعتبر بمثابة «دعم مخصص» Specific subidy استنادا إلى اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية، ومن ثم يكون غير قابل لأن تُتخذ ضده إجراءات ot actionable.
وفيما يخص التعريفات الجمركية، فإن جولة الاورجواي لم تتمكن من التوصل إلى تخفيضات جمركية جوهرية للتعريفات التي تخضع لها للمنتجات البترولية، و إن نجحت في تخفيض نسبة الرسوم التدرجية Tariff escalatiَُ بالنسبة للبعض منها. وبالنسبة للرسوم المطبقة على النفط الخام، فلم يبادر أهم مستهلكي هذا المنتج على المستوى العالمي إلى ربطها.
وبالنسبة لمفاوضات التجارة الخدمية التي تجري حاليا بموجب الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (الجات)، لم تقدم غالبية الدول المصدرة للنفط، بما فيها دولة الإمارات، أية التزامات في قطاع خدمات الطاقة.
ولكنها تلقت طلبات محددة لفتح عدد من الخدمات المندرجة تحت هذا القطاع من قبل الدول المتقدمة في إطار البرنامج الحالي للمفاوضات (برنامج الدوحة للتنمية).
وعليه يتبين مما سلف ذكره أن انعكاسات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية سواء على السياسات النفطية في الدول المصدرة للنفط بما فيها دولة الإمارات، أو التجارة الدولية للمنتجات البترولية هي جد محدودة، إن لم نقل منعدمة، في المرحلة الحالية.
مفاوضات مستقبلية
اجابت الدراسة حول تساؤل هل هناك مؤشرات أو بوادر معينة تدل على أن قطاع النفط سيصبح من القطاعات الأساسية في دائرة المفاوضات التجارية متعددة الأطراف؟ قائلة : على الرغم من محدودية الأثر المترتب عن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على قطاع النفط في المرحلة الآنية.
فإن هذه الاتفاقيات تتضمن عددا من الأحكام القاضية بإجراء مفاوضات مستقبلية في عدد من المجالات ذات التأثير المباشر والجوهري على قطاع النفط، من ضمنها تجارة الخدمات والتوسيع المحتمل لنطاق الاتفاقية الخاصة بإجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة - Agreement on Trade-Related Investment Measures - TRIMs ليشمل موضوعي الاستثمار والمنافسة.
ففي إطار المفاوضات الحالية في مجال الخدمات، تجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الأعضاء في المنظمة في مقدمتها الولايات المتحدة بادرت الى تشكيل فريق عمل غير رسمي هدفه تحديد الخدمات المتصلة بقطاع الطاقة والطلب من الدول الأعضاء تقديم التزامات فيها.
وإذا كان صحيحا القول بأن موضوعي المنافسة والاستثمار لم يتم إدراجهما في أجندة المنظمة منذ سنة 1996 - تاريخ انعقاد المؤتمر الوزاري الأول في ظل منظمة التجارة العالمية والذي نص بيانه الختامي على تشكيل فريقي عمل لدراسة كيفية إدماج هذين الموضوعين في إطار المنظومة القانونية للمنظمة- لحد الآن بسبب المعارضة الشديدة للدول النامية وبالأخص الدول المنتجة والمصدرة للنفط لهذا الأمر.
فإنه لا ينبغي أن نغفل بتاتا في إطار تقييمنا لمستقبل المفاوضات التجارية الدولية إمكانية إعادة طرح هذين الموضوعين على طاولة التفاوض على المدى المتوسط بشكل جدّي من دول كالاتحاد الأوربي واليابان والولايات المتحدة الأميركية.
وما يعزز هذا الطرح، هو أن هذه الدول لما عجزت عن إدراج هذه المواضيع في أجندة المنظمة في المرحلة الحالية، لجأت إلى تضمينها وإعطائها مكانة مركزية في برنامجها المتعلق باتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية على المستوى الثنائي.
وكما أثبتت ذلك بعض التجارب السابقة، فإن عددا من المبادرات والاتفاقات والمقاربات التي تضمنتها بعض الاتفاقيات الثنائية والإقليمية قد تم تكريسها واعتمادها في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف (النسيج والملابس، الزراعة، الملكية الفكرية...).
القطاع المحلي
إن قطاع النفط يمثل أحد أهم القطاعات التي توجه إليها الولايات المتحدة معظم استثماراتها الأجنبية المباشرة، وفي نفس الوقت القطاع المحلي الرئيس الذي تعمل على استقطاب الاستثمارات المباشرة للدول الأخرى للاستثمار فيه. واعتبارا لهذه الأهمية، تسعى الولايات المتحدة لتسخير اتفاقيات التجارة الحرة - المبرمة منها أو المستقبلية - لتأمين فرص استثمارية جديدة للشركات الأميركية العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي.
إن الولايات المتحدة تُشجع بقوة على خصخصة الشركات المملوكة من قبل الدول وتعمل بجد لضمان فرص استثمارية جديدة لشركاتها في مجالات مثل التنقيب والاستخراج والتكرير. وكما سلفت الإشارة إلى ذلك، فإن الاتحاد الاوروبي واليابان ودول أخرى قد سبق وأن اقترحت صياغة قواعد جديدة تنظم الاستثمار في إطار منظمة التجارة العالمية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تصرح بدعمها لهذه المبادرة بشكل علني، إلا إنها في إطار اتفاقيات التجارة الحرة - الحالية أو المستقبلية - تتبنى موقفا تفاوضيا قويا بشأن ضرورة منح المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية .
وتنظيم عملية المصادرة ، والسماح بتحويل الأرباح ، وضمان تسوية فعالة للمنازعات. هذا بالإضافة إلى اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي تعقدها مع عدد من الدول المصدرة للنفط لخدمة أهداف سياستها الاستثمارية في قطاع النفط.
المفاوضات الحالية
ماذا سيكون الموقف الرئيس لدولة الإمارات في حالة ما إذا تم إدراج موضوع المصادر الطبيعية، وبالأخص قطاع النفط والغاز، في المفاوضات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية؟
في إطار عضويتها في منظمة التجارة العالمية لم تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة أية التزامات فيما يتعلق بقطاع الطاقة.
وهي غير مستعدة لتقديم أية التزامات في قطاع خدمات الطاقة في إطار المفاوضات الحالية (برنامج الدوحة للتنمية) على الرغم من تسلمها للعديد من الطلبات من الدول الأعضاء لفتح عدد من الخدمات المندرجة تحت هذا القطاع.
وتكمن المرجعية الأساسية لهذا الموقف في المادة 23 من دستور الدولة والتي تقضي بأن أية استثمارات أجنبية كانت أم وطنية تتعلق بالطاقة بما فيها الخدمات المتصلة بها هو أمر يدخل في اختصاص الحكومات المحلية في الدولة، وبالتالي فإن أي قرار أو تحديد للسياسات المتبعة في هذا القطاع مرجعه للحكومات المحلية في الدولة.
وبالتالي لا يمكن للحكومة الاتحادية أن تقدم أية التزامات دولية في إطار المنظمة سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية بشأن قطاع لا تمارس عليه أية سلطة لكونه يخضع للاختصاص السيادي للحكومات المحلية.
وبالنسبة لهل يوجد تفاهم حول الكيماويات المنسقة في إطار منظمة التجارة العالمية. فما المقصود من هذا التفاهم؟ وهل له أي تأثير على السياسة النفطية في الدولة؟
قالت الدراسة أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يسعون إلى خفض الرسوم الجمركية او إزالتها عن التجارة المتبادلة فيما بينهم. ويتم هذا الامر عادة من خلال جولات التفاوض المستمرة في إطار النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف المرعي من قبل المنظمة .
وقد تكشف للدول الأعضاء أنه من المفيد للتجارة العالمية خفض الرسوم أو إزالتها عن السلع التي تعتبر مواد وسيطة (مدخلات إنتاج) في إنتاج سلع أخرى بشكل أسرع مما تسمح به جولات التفاوض الجماعية .ولذلك تم اتباع مبدأ المبادرة الطوعية لخفض الرسوم على مثل هذه السلع ومنها مبادرة السلع الكيماوية والتي تهدف لخفض الرسوم وربطها عند مستوى 5 .5% أو 5 .6% كحد أقصى لمجموعة من المواد الكيماوية الأساسية في الصناعة.
ولأن الأمر يتعلق باتفاق قطاعي- طوعي لا يُلزم إلا الدول الأطراف فيه؛ فإنه لا يرتب أية التزامات على دولة الإمارات لكونها ليست أحد أطرافه.
التسعير المزدوج للنفط
في نطاق هذه الوضعية الجديدة، أصبحت بعض القضايا المرتبطة بسياسات النفط تحظى باهتمام من قبل الدول الأعضاء في المنظمة. وتمثل سياسة «التسعير المزدوج» ual pricing أحد هذه القضايا الأساسية.
ومن المعروف أن حكومات الدول المصدرة للبترول تلجأ إلى هذه السياسة للإبقاء على الأسعار المحلية مخفضة عوض تحديد مستوياتها استنادا إلى قوى السوق.
فالمصادر الطبيعية تمثل أحد الأدوات الأساسية لتنشيط وإنعاش سياسات هذه الدول التنموية في المجال الصناعي من خلال استقطاب الاستثمارات ودعم تنافسية قطاعاتها الصناعية المحلية.
هذا ولقد تم إثارة موضوع «التسعير المزدوج» بالإضافة إلى موضوع القيود على الصادرات Export restrictions خلال الاجتماع الوزاري الأول للجات في نوفمبر سنة 1982 و مرة اخرى أثناء مفاوضات جولة الأورجواي.
وكان الهدف من وراء ذلك هو النظر في إمكانية صياغة قواعد وضوابط جديدة تنظم مثل هذه الممارسات التي تؤثر بالفعل على التجارة الدولية. ولقد اتضح من النقاشات التي درات حول هذه المواضيع.
أن سياسة «التسعير المزدوج» في حد ذاتها لا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وإنما الآليات التي تلجأ الحكومات إليها لتطبيق هذه السياسة هي التي تثير المشاكل؛ وعلى وجه الخصوص الآليات المتعلقة ب : أ- فرض القيود على الصادرات؛ ب- فرض الرسوم على التصدير؛ ج- توفير الحكومة للطاقة بأسعار مخفضة.