التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مكتبه في الوزارة في دبي مع رومان حواتشكييفتش سفير بولندا لدى الدولة أمس.
وبحث معه برنامج المتابعة الذي وضعته الوزارة لنتائج الزيارة الأخيرة للدولة إلى جمهورية بولندا التي شهدت تفاعلاً متميزا من قبل الجانبين البولندي والإماراتي حيث تم الاتفاق على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بينهما إلى مستويات متقدمة.
وخلال اللقاء أشار معاليه إلى أهمية النتائج التي توصلت إليها دولة الإمارات خلال الزيارة الرسمية الأخيرة إلى جمهورية بولندا، والتي توجت بالاتفاق على تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة وباستجابة عالية من قبل الجانب البولندي لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع دولة الإمارات.
وبناء على هذا الأمر ولضمان مواصلة التعاون مع الجانب البولندي بنفس الوتيرة تبنت الوزارة آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام بينهما.
وتباحث الطرفان تطوير أطر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية بين البلدين وتحديداً في مجالات الطاقة والنفط والغاز والصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي تشكل موضع اهتمام البلدين.
آلية المتابعة
وألمح المنصوري إلى أن آلية المتابعة التي وضعتها الوزارة ستضمن تحقيق التطلعات الاقتصادية للجانبين الإماراتي والبولندي.
ولفت معاليه إلى انه سيتم من خلال هذه الآلية التواصل المباشر مع المسؤولين البولنديين بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر مختلف قنوات الاتصال ومن خلال سفارة الدولة في بولندا من أجل تقييم التقدم الحاصل بشأن الخطوات التحضيرية التي تم اتخاذها لتنفيذ الالتزامات والمبادرات والمشاريع والأنشطة المتفق عليها بين الطرفان.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الرفيعة المستوى مع الجانب البولندي خلال هذه الزيارة فقد التقى معالي المنصوري والوفد المرافق كبار المسؤولين والمستثمرين البولنديين وذلك بحضور أكثر من 100 شركة بولندية أشادت بالبيئة الاستثمارية الجاذبة والسياسات الاقتصادية المرنة لدولة الإمارات وقد أبدت 55 منها رغبة عالية للاستثمار في الدولة.
اللجنة المشتركة
وفيما يتعلق بآلية تأسيس اللجنة المشتركة لفت معالي المنصوري إلى أن دولة الإمارات عموماً ووزارة الاقتصاد على وجه الخصوص تمتلك خبرة واسعة في مجال إعداد اللجان المشتركة حيث تعمل على إعداد تصور خاص حول آلية إعداد اللجنة المشتركة بين البلدين وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري ليتم بعدها تدارس هذا التصور من قبل الطرفين والتوصل إلى صيغة نهائية لإنشاء اللجنة.
وأكد معاليه حرص الوزارة على إشراك الحكومات المحلية وكبريات الشركات الوطنية التي رافقت معاليه في الزيارة لتكون جزءا أساسياً في عملية تطبيق هذه الآلية، حيث سيتم عقد اجتماعات تنسيقية بين وزارة الاقتصاد مع هذه الجهات لمتابعة تطبيق ما تم التوصل إليه جراء الاجتماعات الموسعة والمصغرة مع الشركات البولندية.
اهتمام خاص
ومن جهته قال السفير البولندي لدى الدولة إن جمهورية بولندا تولي اهتماما خاصا بدولة الإمارات وتعتبرها الشريك الاستراتيجي الاول على مستوى دول المنطقة العربية لافتاً إلى أن تقليد معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري وسام الجمهورية من الدرجة الاولى هو خير دليل على ذلك وتقدير للجهود التي بذلها معاليه إلى توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن فريق عمل السفارة سيبذل كافة الجهود ليكون صلة وصل بين الجانبين وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوة بينهما.
دبي- «البيان»