استدعت شركة المشروعات التجارية وكيل شركة هوندا في الدولة 90 سيارة هوندا أكورد من طرازي الأعوام 2001 و2002 نظراً لاحتمال وجود عيوب في تلك السيارات.
وأطلقت الشركة حملة بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لصيانة تلك السيارات.
وقال سنجاي تاتوراري مدير عمليات الخدمة في المشروعات التجارية إن المشكلة تكمن في أنه عند حدوث فتح الوسادة الهوائية للسائق نتيجة الاصطدام فإن جهاز توليد غاز النفخ قد ينفجر نتيجة ارتفاع الضغط الداخلي المفاجئ .
والذي يحصل نتيجة لانفجار أنبوبة توجيه الغاز ما يسبب تطاير الشظايا المعدنية بسرعة من خلال الوسادة الهوائية التي تسبب بدورها الأذى للسائق والركاب الآخرين في السيارة.
وأضاف أن الشركة ستقوم بإجراء وقائي لزيادة الطمأنينة لدى العملاء يتمثل في إجراء فحوصات على السيارات من هذا النوع للتأكد من سلامتها و إجراء أي تعديلات لازمة.
وأكد تاتوراري أنه فيما يتعلق بالسيارات الموردة إلى الإمارات فإنها خارج هذه المشكلة لأنها تستخدم نوع مختلف من أجهزة توليد الغاز عن النوع المركب في السيارات موضوع الاستدعاء ولم يتم تصدير أي من هذه السيارات إلى دولة الإمارات حسب سجلات الشركة الأم.
مشيرا إلى أن شركة هوندا تستخدم نوعين من مضخات الهواء الخاصة بالوسائد الهوائية مختلفين من الناحية الفنية والتصميمية، الأولى التي يتم الآن سحبها من الأسواق تسمى مضخة ثنائية النشر والأخرى التي يتم تركيبها داخل السيارات المصدرة إلى الإمارات تسمى مضخة أحادية النشر.
وهذا النوع يطابق المواصفات الخليجية ومتطلباتها ولا يوجد فيه أي مشكلة ولا تحتاج المواصفات الخاصة بالوسادة الهوائية أي تعديل.
من جهته قال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات بالوكالة إن الهيئة لمست تجاوباً من جهة وكيل هوندا في دولة الإمارات «المشروعات التجارية» لحصر السيارات المباعة في الإمارات واستدعائها.
وأضاف أن الهيئة عقدت اجتماعاً مشتركاً مع الوكيل لمناقشة المشكلة والوقوف عليها بشكل فني دقيق، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تهدف بشكل أساسي إلى توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية لجميع فئات المجتمع كهدف رئيسي من أهداف الخطة الإستراتيجية للهيئة التي تنص على تحسين نوعية المنتجات والخدمات المتداولة في الأسواق المحلية وضمان جودتها ألاوملاءمتها للإنسان والبيئة.
وأكد بدري أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تراقب موضوع مشاكل السيارات وقرارات السحب والاستدعاء التي تطلقها الشركات العالمية الكبرى للسيارات وتدرس هذه الحالات في السوق الإمارتية وتراقب الإجراءات المتخذة من قبل الشركات.
مؤكدا انه يجري حاليا متابعة دقيقة ودراسة شاملة للإشكاليات المتكررة في السيارات لوضع آلية وإجراءات متابعة هذه المشاكل الفنية والتأكد من حلها جذريا حفاظا على السلامة والممتلكات والمحافظة على الإنسان.
وقامت الهيئة بتوجيه خطاب إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون حول هذه المشكلة في سيارات هوندا حيث أكدت مواصفات ضرورة العمل على المستوى الخليجي لإيجاد الحلول السريعة والمناسبة لهذه المشاكل.
ولأهمية الموضوع دعت مواصفات لمناقشة المشكلة دراسة تأثيرها ووضع الحلول المناسبة على المستوى الخليجي، مؤكدة ضرورة تواصل جميع دول مجلس التعاون من اجل حل جميع الإشكاليات التي من الممكن أن تؤثر على السلامة والأمان في شوارعنا لتجنب حدوثها مستقبلا داعية لإحالة الموضوع إلى اللجنة الخليجية الفرعية لمواصفات المركبات والإطارات ليكون أحد أولويات جدول الأعمال في اجتماعها القادم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموضوع .
دبي- هادي فاروق