التقت دائرة التنمية الإقتصادية في مقرها الرئيسي بإمارة الشارقة مجموعة من الفعاليات التجارية الكبرى، وناقشت خلال اللقاء الذي تم برئاسة علي بن سالم المحمود المدير العام العديد من النقاط المهمة التي تركزت حول سبل الإرتقاء بعمل قطاع المراكز التجارية.
وبيان دورها الحيوي في التنمية الإقتصادية، وتسليط الضوء على الدعم الحكومي الواسع لقطاع التجزئة باعتباره احد ابرز عوامل الجذب الإستثماري والترويجي للإمارة.
وثمن المحمود خلال اللقاء جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعوة القطاعات والتنسيق الدائم بين الدوائر الحكومية كما ثمن ماتقوم به المراكز التجارية من ادوار بارزة في سبيل تحقيق توجهات الشارقة الإستثمارية وانسجام ذلك مع استراتيجياتها الرامية الى استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين عبر تهيئة الوسائل اللازمة لذلك في المراكز المذكورة.
وأكد المحمود ضرورة عقد لقاءات دورية مستمرة للوقوف على مستوى التقدم، والعمل على تذليل جميع المعوقات التي تعترضه بما يمكن القطاع من اداء دوره على الوجه المطلوب.
وفي هذا الصدد قال علي بن سالم المحمود المدير العام لدائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة: كان اللقاء مثمراً، وقد استمعنا فيه الى مقترحات قيمة، وتبادلنا سويا مع شركائنا العديد من وجهات النظر والأفكار التي تصب في خدمة النشاط الإقتصادي لإمارة الشارقة، وخرجنا بنتائج وتوصيات من شأنها ان تعزز التواصل من جهة، وتدفع بمعدلات النمو في هذه المراكز الى مستويات مرموقة. واضاف المحمود:
وجهنا خلال الإجتماع لضرورة الإهتمام بجميع المبادرات والملاحظات والاقتراحات التي تشمل ازالة المعوقات الترويجية وتسهيل الاجراءات التابعة لها بالنسبة لعمل المحال التجارية.
وأكدنا حرص الدائرة على التعاون التام فيما يتعلق باصدار التصاريح الخاصة بالتنزيلات والترويج، واستقبال مايرد اليها من الاقتراحات بما يكفل من وضع الحلول الخاصة بها عبر التعامل المهني، وباسرع الصور المتاحة،.
كما وجهنا بأهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة لاسيما المعنية بالانشطة الترويجية والاعلانات والمعاملات التجارية والتفتيشية كدائرتنا بالإضافة الى البلدية وغرفة التجارة والصناعة.
من جانبهم ابدى اصحاب المراكز التجارية العديد من المقترحات التي تسهم في تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية لضمان ايصال المعلومات المتعلقه باجراءات وقوانين الترويج في وقت مناسب، وذلك للمساعدة في تطوير الاداء، وتجنب ظهور اي معوقات ترويجية تتعارض مع الإجراءات والقوانين التي تنظم النشاط الإقتصادي في الإمارة.
الشارقة-«البيان»