تفيد بيانات رسمية أنّ الكتلة النقدية الشاملة أو الكتلة النقدية الثالثة التي تتضمن الودائع الحكومية في دولة الإمارات قد تراجعت إلى 1, 934 مليار درهم (3, 254 مليار دولار)، مقارنةً مع 8, 946 مليار درهم في أواخر الربع الرابع من العام الماضي.

وبحسب جياس جوكنت، رئيس الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني قد يعزى هذا التراجع في الكتلة النقدية الثالثة إلى تحويل ودائع وزارة المالية إلى رأسمالٍ ثانوي.

إلى ذلك، ذكرت البيانات الواردة على موقع المركزي الإلكتروني أنّ الكتلة النقدية الثانية التي تتضمن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 3, 745 مليار درهم مقارنةً مع 2, 733 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2009.

وإشارة إلى أنّ المركزي لا يوفّر بيانات سنوية.وبالنسبة إلى الكتلة النقدية الأولى التي تشمل الأموال المتداولة والودائع النقدية، فقد علت بدورها إلى 2, 229 مليار درهم مقابل 1, 222 مليار درهم في الربع الرابع. (داو جونز)