بينما تستعد الجهات الحكومية في الكويت للعمل وفق خطة التنمية 2010 ـ 2011، 2013 ـ 2014، انتهت وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية من اعداد تقريرها الخاص بشأن توقعات عدد السكان حتى نهاية الخطة، والتوصيات التي تكفل دون حدوث خلل في التركيبة السكانية.
وكشفت مصادر مطلعة ان «التنمية الادارية» ستقوم بمخاطبة الجهات الرسمية الحكومية، كي تقوم الاخيرة بدورها بجميع الامور المتعلقة بزيادة نسبة السكان المواطنين منهم والمقيمين سواء التوظيف أو الإحلال، لافتة الى ان نسبة الزيادة السنوية للكويتيين ستبلغ نحو 34% .
ولا بد من التعاطي المبكر مع هذه الزيادة لضمان السير وفق خطط مدروسة، وقالت ان تقريرا خاصا بشأن معدلات النمو وتوصيات التعاطي معها سيرفع الى مجلس الوزراء بعد ان تم اعتماده بشكل نهائي.
وأوضحت ان التنمية الادراية دعت في تقريرها الى ضرورة ايجاد السبل التي تكفل ثبات حجم الوافدين خلال فترة خطة التنمية والحد من العمالة الهامشية وذلك من خلال تخفيضها بنسبة 10% في السنة، بهدف حماية توازن التركيبة السكانية وحماية الهوية الكويتية والعربية والنسيج الاجتماعي، مشددة على ضرورة العمل على تطوير الآليات المناسبة لاختيار العمالة الوافدة على أسس علمية ومهنية والكفاءة والإنتاجية العالية كشرط لمنح تراخيص العمل لا سيما وان الدولة مقبلة على مشروعات ضخمة خلال السنوات الاربع المقبلة.
وأضافت ان الدراسة شددت على دور الجهات الحكومية في تحقيق التوازن في التركيبة السكانية وذلك لمنع أي خلل، خاصة وان المقيمين في ازياد مطرد.
اضافة الى ضرورة ايجاد المعالجات العلمية المناسبة لمشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (البدون) وفق الاطار القانوني والتشريعي السليم وتطوير الاجراءات العلمية المتعلقة بتأمين الاحتياجات الأساسية وسبل التعامل الانساني بما يعكس حرص دولة الكويت والحفاظ على صورتها المعهودة في احترام حقوق وكرامة الانسان.
وبينت المصادر ان الوزارة أكدت على ضرورة انتهاج مبدأ التخطيط العلمي بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية المستقبلية من العمالة في القطاع الحكومي والقطاعات غير الحكومية، لافتة الى ضرورة تحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص والسعي لاستبدال نظام الكفيل من خلال قانون العمل الأهلي بما يحسن فرص المنافسة الحرة في سوق العمل لصالح العمالة الوطنية، والتركيز على رفع المستوى التكنولوجي للقطاع الخاص لترشيد استخدام العمالة.
وأشارت الى انه لا بد من تعديل تشريعات العمل بما يحقق مزيدا من الفرص لقوة العمل الوطنية وذلك من خلال اصدار قانون العمل في القطاع الاهلي بما يضمن حقوق العمالة.
الكويت ـ بدر سالم