لو نظرنا الى الشرائح الرئيسية في المثلث الاقتصادي لدولة الإمارات لوَجدنا أن الجزء العلوي منه يشغلهُ المستثمرون على شتى أشكالهم إن كانوا مواطنين أو وافدين و أجانب وتكون العلاقة بينهم إما مستثمر قد رخص له أن يقيم قاعدة استثمارية او مستثمر بشراكةٍ او مواطنون ومستثمرون مواطنون، وبالتالي يأتون في نطاق المستثمرين في الأسواق المالية او في العقار او في الصناعة او التجارة.. الى آخره.
أما الجزء الأوسط لهذا المثلث فهو خليط من المستثمرين وقطاع البنوك والتمويل والتأمين والشركات الصناعية والمستشفيات الخاصة والصيدلة وشركات المقاولات بشتى أنواعها وشركات تجارية ووكالات طيران ووكالات تجارية.. الى آخره. أما قاعدة المثلث فتتكون من شركات تقوم على خدمة البنية التحتية وأشخاص كخدم المنازل والسائقين و«غرسونات» المطاعم وشركات التمويل الغذائي ومحطات الوقود وما شابه ذلك.
ومن هذه الصورة نرى أن المنطقة الوسطى في مثلثنا الاقتصادي هي أهم منطقة في نظري يحاكى فيها التوطين، ولكن يجب أن نُفند نوع القطاع الخاص الذي نُصبوا الى التوطين فيه، فقطاع البنوك هو قطاع مهم وفيه التوطين يختلف عن الشركات الخاصة صاحبة الوكالات التجارية وقطاع المقاولات يختلف عن البنوك والشركات التجارية.
ولو تمعنا في أمر القطاع الخاص لوجدناه باحثاً لما للتوطين من تأثير عليه وهو يوازن هذا التأثير إما إيجاباً او سلباً. فبالنسبة للقطاع الخاص فإنَ التوطين يجب أن يقوم على أسس تعاقدية تكفل الحقوق لكل الأطراف وإذا لم يوطِن تقع عليه الغرامة وتُتخذ الإجراءات اللازمة.
إن من باب أولى أن تشارك هيئة (تنمية) ووزارة العمل القطاع الخاص المعنِي بالرأي في عملية التوطين وتبادل المشورة حتى تكون تنمية وزارة العمل على بينة وأن تمنح الفرصة للقطاع الخاص لتبادل الرأي، فعملية التوطين موضوع استراتيجي ويجب الأخذ بعوامل النجاح، إذ ان أمور التوطين لها مسارات مختلفة.
فعملية التوطين في المنطقة الوسطى للمثلث الاقتصادي لن تأخذ مسارها الصحيح إلا إذا توافرت لها العوامل المساعِدة، فالتدريب والتأهيل ليسا كفيلين وحدهما بالتوطين ولا حتى المنهج الأكاديمي في التخصصات المختلفة.
فيجب أن تكون للتوطين آلية التكامل الإداري الاستراتيجي، ليس على حساب الوظيفة وإنما الأخذ بكل ما من شأنه تقوية المجتمع الاقتصادي ككل لإنجاح عملية التوطين في القطاعات المختلفة. ويجب كذلك النظر في قاعدة المثلث واستنساخ خدم البنية التحتية ضمن تلك الآلية.