قدمت المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية 430 مليون دولار منحة لتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات، وبخاصة الصحية والتأمينات الاجتماعية والثقافية والعلمية. ووقعت اليمن والمملكة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية على هامش أعمال الدورة التاسعة لمجلس التنسيق السعودي اليمني..
بحضور الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي رئيس الجانب السعودي في المجلس.. والدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء اليمني رئيس الجانب اليمني في المجلس. وكان ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليمني ترأسا اجتماع مجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته التاسعة عشرة الليلة الماضية.
وأكد الأمير سلطان ثقته في الأجهزة المعنية في البلدين لتحقيق الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها تحقيق الأمن الشامل الذي وصفه بأنه كلٌ لا يتجزأ. من ناحيته، أكد رئيس الوزراء اليمني أن الاجتماع يمثل حلقة جديدة لترسيخ وتوطيد عرى التعاون والتكامل اليمني السعودي في كافة المجالات.
لافتا إلى التحديات التنموية التي واجهتها اليمن خلال العقود الخمسة الماضية والتي ازدادت ضراوة خلال العامين الماضيين نتيجة لبروز عدد من المتغيرات الداخلية والخارجية التي أثرت في جهود الحكومة اليمنية في الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر إلى الأمام. وأشار إلى أن من أبرز تلك التحديات تزايد خطر تنظيم القاعدة في اليمن وتحوله إلى تنظيم إقليمي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة، إلى جانب التمرد الحوثي في محافظة صعدة.
وتزايد الدعوات الانفصالية في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية، والوضع في الصومال وما ترتب عليه من زيادة النزوح إلى البلاد، بما يمثله من عبء إضافي، إلى جانب الوضع الداخلي، الأمر الذي انعكس وبصورة سلبية على البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي الكلي والقطاعي، بل وعلى مسيرة التنمية والتحديث والتطور في اليمن.
(وام)