قال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، إن قيم رسوم الخدمات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء تعتبر منطقية مقارنة بأسعار دول مجلس التعاون الأخرى، مشيراً إلى أن الرسوم الموحدة ما هي إلا متوسط لأسعار رسوم الخدمات الجمركية في كافة الدوائر المحلية، ما يفسر ارتفاع بعض الرسوم وانخفاض البعض الآخر.
وأضاف بطي، رداً على استفسارات بعض التجار والمتعاملين في جمارك دبي عن القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء بتوحيد رسوم 37 خدمة جمركية في كافة المنافذ الجمركية في الدولة، أن ذلك القرار جاء في الوقت الصحيح، إذ أن من شأنه أن يوحد رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ، كما سيسهل الحركة التجارية بين دولة الإمارات وكافة الشركاء التجاريين لها لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن تلك الخطوة إنما هي مرحلة أولى ضمن خطة موضوعة لتوحيد الرسوم في كافة المنافذ الجمركية للدولة، على أن يتم توحيد باقي الرسوم على مراحل أخرى، متوقعاً أن تتم عملية توحيد الرسوم قريباً.
ونفى بطي أن يكون لتلك الرسوم الجديدة أي تأثير، سواء على المعاملات الجمركية أو على التبادل التجاري بين دولة الإمارات والدول الأخرى، مؤكداً أنه تم اتخاذ القرار عقب إجراء دراسات دقيقة من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية في الدولة.
دبي - هادي فاروق