أكدت مجلة شبيغل أن حكومة ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية اشترت بيانات بنكية سرية لأكثر من 1400 شخص يشتبه في تهربهم من دفع الضرائب في مختلف أنحاء ألمانيا وأن الولاية دفعت مليونين ونصف المليون يورو لشخص مجهول مقابل القرص المضغوط الذي يحتوي على هذه البيانات. وبحسب المجلة فإن الإدعاء العام في مدينة دوسلدورف بدأ تحقيقاته مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القرص.
ويحاول ادعاء دوسلدورف توزيع قضايا التهرب الضريبي على وكلاء نيابة المدن المعنية بالتحقيق في الحالات الواردة في الاسطوانة المضغوطة لإحالة القضية إليهم.
وذكرت شبيغل أن سلطات فوبرتال لمكافحة التهرب الضريبي هي التي دفعت هذا المبلغ. وفي السياق نفسه رفضت ولاية بادن فورتمبرغ شراء بيانات خاصة بمتهربين من الضرائب. وكانت التقديرات الخاصة بالعائد المحتمل من وراء ملاحقة المتهربين ضريبياً هو العامل الحاسم في هذا الرفض. ويعتقد أن حجم التهرب الضريبي يقدر بنحو أربعة أمثال المبلغ المدفوع لشراء بيانات المتهربين. غير أن بعض المصادر الإعلامية قدرت حجم هذا التهرب بنحو 400 مليون يورو. (وكالات)