أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن أرباحها السنوية الموزعة على حاملي الصكوك خلال العام 2009 والتي بلغت نسبتها 54 .3%. وسيتم إصدار شهادات الأرباح لسنة 2009 اعتبار من تاريخ الأول من يناير 2010، وقد بلغت نسبة الارباح الاجمالية خلال السنوات الثلاث الماضية 64 .16%، وتعد هذه النسبة الأعلى مقارنة مع برامج الادخار التي تقدمها أي مؤسسة مالية أخرى في الإمارات.
وتعكس الأرباح السنوية لعام 2009 حجم النمو الذي حققته شركة الصكوك الوطنية خلال سنة مليئة بالتحديات، وأثبتت تفوقها للسنة الثالثة على التوالي. فقد نجحت الشركة من خلال أدائها المميز في تعزيز مكانتها كبرنامج إدخاري آمن، ومربح، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وسجلت شركة الصكوك الوطنية نموا بنسبة 48% في ايداعات الادخار الجديدة في العام 2009، كما توسعت قاعدة عملاءها بنسبة 8% ليصل عدد حاملي الصكوك إلى 560 ألفاً وينتمون إلى أكثر من 91 جنسية مختلفة. وقد ارتفعت حصيلة صندوق المضاربة إلى 7 .3 مليارات درهم، بينما وصلت نسبة المبيعات الجديدة إلى 5 .2 مليار درهم. وتشير الإحصاءات إلى أن عمليات إعادة الشراء كانت بنسبة 63% من المبيعات مما يدل على ولاء وإخلاص وثقة العملاء بالصكوك الوطنية.
وتعليقاً على إعلان الأرباح قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: نجحنا منذ انطلاقتنا في إرساء أفضل حلول الادخار لحاملي الصكوك الوطنية. وبتقديم نسبة الأرباح السنوية 54 .3% التي حققناها في العام 2009 بالإضافة إلى تقديم أكبر السحوبات على الجوائز في الإمارات بمبلغ يزيد على 60 مليون درهم سنويا تمكنا أن نفي بوعدنا لكافة حاملي الصكوك الوطنية بتوزيع أفضل الأرباح عليهم، خصوصا خلال سنة اقتصادية صعبة. كما تشير هذه الأرقام الى نجاحنا في تحقيق توقعات حملة الصكوك خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي المستقبل.
وأضاف: اتخذت الصكوك الوطنية منذ إطلاقها في العام 2006 دورا قياديا في نشر ثقافة الادخار بهدف تشجيع المزيد من الناس على الادخار. ونسعى في العام 2010 إلى مواصلة هذه الرسالة من خلال منح عملائنا قيمة اضافية عن طريق تقديم منتجات وخدمات تتميز بأفضل معايير الابتكار. وإنني على ثقة بأن الصكوك الوطنية ستعزز مكانتها باعتبارها وجهة الادخار والاستثمار المفضلة لدى الجميع. وسنسعى جاهدين لتقديم تجربة ادخار مميزة لكافة حاملي الصكوك الوطنية.
ومن جانبه قال لويس برونو روتشيكوست، الرئيس التجاري في الشركة: تسعى الصكوك الوطنية في استراتيجيتها لعام 2010 الى رفع حصتها في السوق، واعتماد أحدث التقنيات في مجال التوزيع وخدمة العملاء وتحسين نوعية خدماتها وطرح منتجات مالية جديدة تتناسب مع الاحتياجات المختلفة لعملائنا.
من جهة أخرى أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن تقديم مبادرتها الفريدة «تغطية تكافل الأفراد» لحملة الصكوك تقديراً لولائهم وكميزة إضافية، وتستند هذه التغطية إلى أحكام الشريعة الإسلامية، لتشمل كافة العملاء الحاليين والجدد ممن تمتد أعمارهم بين 12 شهرا و 70 سنة، وبحد أقصي الى 125 ألف درهم، والذي بامكان أسرة حامل الصكوك المتوفي تحصيله مباشرة من شركة التأمين.
وسيحصل أكثر من نصف مليون شخص من حاملي الصكوك الوطنية على تغطية تكافل الأفراد من دون أي رسوم إضافية. وتعتمد هذه التغطية على التأمين الإسلامي «تكافل» بإدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» التي تستند على أحكام الشريعة الإسلامية.
ويشار إلى أن شهادات الصكوك الوطنية متوفرة للبيع في حوالي 500 منفذ في جميع أنحاء الدولة.