قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين ان الإصلاحات والقرارات التي صدرت بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية شملت استحداث أنشطة وأدوات مالية جديدة مثل إضافة نشاط شركة خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق المؤشرات ونشاط التوريق ونشاط صناع السوق والصناديق العقارية.
واشار محيي الدين خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً إلى الجهود المبذولة لرفع معدلات الإفصاح والشفافية في السوق المصري ومنها إنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات بالهيئة واعتماد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود.

