سجل مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان تراجعا سنويا قياسيا في يناير ما يمثل دلالة جديدة على أن ضعف الطلب سيطيل أمد انكماش الاسعار وقد يدفع بنك اليابان المركزي إلى تمديد ضخه لاموال في السوق حتى منتصف العام.
ويقول محللون انه بينما يريد بنك اليابان الحفاظ على ذخيرته للوقت الذي يشهد فيه الين ارتفاعات كبيرة تضر بالاقتصاد الذي يعاني من مشكلات فانه قد يضطر الى التدخل في يونيو تقريبا عندما قد تتزايد ضغوط من أجل اتخاذ مزيد من الاجراءات قبل انتخابات مجلس المستشارين المقررة في يوليو.
وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للابحاث: ستواصل الحكومة الضغط على بنك اليابان من أجل التحرك في ضوء أن السوق أصبحت أكثر حذرا بشأن العجز المالي لكل دولة.
وأضاف: ربما يتحرك البنك في يونيو أو يوليو اما بتمديد عمليات التمويل التي تبناها في ديسمبر أو بزيادة شراء السندات الحكومية. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الذي يستبعد أسعار النفط والطاقة المتقلبة 2 .1% على أساس سنوي ليطابق انخفاضا قياسيا في الشهر السابق.
ونزل المؤشر للشهر الثالث عشر على التوالي في دلالة على أن ضعف الطلب يجبر الشركات على خفض الاسعار لاجتذاب المستهلكين.