كشف عمر البرغوثي مدير عام مؤسسة التنظيم العقاري في عجمان عن اعتماد المؤسسة142مشروعا عقاريا في الإمارة كما تلقت المؤسسة2000شكوى وسيتم في غضون الأيام المقبلة الإعلان عن تشكيل لجنة قضائية للنظر في الدعاوى العقارية وإصدار بعض القوانين الجديدة والتي تتماشى مع الوضع الراهن للسوق العقاري.
وأكد ألبرغوثي في حوار أجرته معه (البيان الاقتصادي )على أهمية عودة المصارف في تمويل المشاريع العقارية وفق ضمانات معينة من اجل تعزيز مسيرة القطاع العقاري والذي ساهم في رفد اقتصاد الدولة خلال السنوات الماضية. وأفاد ألبرغوثي بأنه تم تجميد حسابات بعض المطورين كما تم فرض غرامات مالية للبعض الأخر لعدم تسجيلهم في مؤسسة التنظيم العقاري.وأكد عدم إلغاء أي مشروع عقاري أعلن خلال الطفرة العقارية كما سيتم ملاحقة المطورين الهاربين عبر الشرطة الدولية. وذكر بان المؤسسة قامت بإصدار 5000 سند ملكية منذ بداية العام الحالي وسلمت لأصحابها.
وأشار بأنه تم الإعلان عن إنشاء 23 مدينة خلال الطفرة العقارية موضحا بان بعض هذه المدن يسير فيها العمل بصورة طيبة والبعض الأخر تم تسوية أوضاعها ما بين المطورين والمشترين للوحدات السكنية.
وأكد مدير عام مؤ سسه التنظيم العقاري في عجمان على حرص واهتمام حكومة عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد ألنعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في بذل كل الجهود من اجل توفير الطاقة الكهربائية لأصحاب المشاريع العقارية وبذل في هذا الجانب الكثير من الخطوات والتي ستثمر في القريب العاجل بتوفير الطاقة الكهربائية للبنايات السكنية في الإمارة.
وفيما يلي نص الحوار......
ماهي أبرز إعمال المؤسسة خلال العام الماضي في سبيل تعزيز مسيرة القطاع العقاري في الإمارة؟
العام الماضي شهد الكثير من الاعمال الخاصة بترتيب الأوراق وجمع المعلومات عن المطورين والمشاريع العقارية كما بدأنا منذ مطلع العام الماضي بحصر تسجيل المشاريع العقارية ودراسة السوق العقاري من عرض وطلب ووضع التوصيات إلى أصحاب القرار في الإمارة لأخذ القرارات الخاصة بشأن بعض المشاريع العقارية المتعثرة كما تم إعداد قاعدة بيانات شاملة تخص القطاع العقاري.
كم بلغ عدد المشاريع العقارية المعتمدة في عجمان من قبل مؤسسة التنظيم العقاري ؟
بلغ عدد المشاريع التي استوفت إجراءات التسجيل 142 مشروعا عقاريا
كم عدد المدن التي أعلنت خلال الطفرة وأين هي؟
تم الإعلان عن 23 مدينة هنالك بعض المدن العمل يسير بها بصورة جيدة والبعض الأخر تم إعادة النظر فيها وتسوية أوضاع المطورين مع المشترين للوحدات السكنية .
البعض يقول إن كثرة السماسرة والمضاربين أضر بالسوق العقاري ؟
نعم المضاربون هم السبب وليس الدلالين والشئ الذي شجع المضاربين عملية زيادة الطلب في السوق العقاري وإذا كان المستثمر واع يلجأ إلى شركة عقارية حقيقية في عملية الشراء أو البيع وكنا تجنبنا الكثير من المشاكل التي حصلت من المضاربين في السوق العقاري .
ماهى الإجراءات القانونية التي اتخذتموها ضد المطورين المخالفين ولم يسجلوا بالمؤسسة ؟
تم تجميد حسابات بعض المطورين والبعض الأخر فرضت عليه غرامة مالية وإنذار العديد منهم عن طريق المراسلات ومطالبتهم بأهمية التسجيل بالمؤسسة .
يقال بان بعض الطورين قد هرب من الدولة ماهو الحل في إعادة حقوق المشترين وحدات سكنية ؟
صحيح هنالك من المطورين هرب ولكن توجد المحاكم والشرطة الدولية وسيتم ملاحقته هؤلاء وعدم تركهم كما تم وضع حلول عديدة لصغار المستثمرين أصحاب الوحدات السكنية.
حماية المستثمرين
كيف تحمي المؤسسة صغار المستثمرين الذين دفعوا مبالغ طائلة بهدف تملك شقة وهذا الحلم لم يتحقق ؟
هنالك الكثير من الحالات تعاونا مع المطورين لحل مشاكل صغار المستثمرين منها عمل خصومات ولكن المشكلة تكمن في بعض المشترين للوحدات السكنية لايريد الحل في ظل الظروف الراهنة وللأسف بعض المشترين لايعرفون أين موقع المشروع الذي بيع فيه لهم الحلول موجودة إذا كان المشترى لديه الرغبة في أن يكمل بسداد الالتزامات المالية .
كم بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى المؤسسة بسبب عدم التزام المطورين بتشييد الأبراج السكنية ؟
بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى قسم خدمة العملاء حوالي 2000 شكوى وهى شكاوى متنوعة وحقيقة ساعدنا المطورين الحريصين لانجاز المشاريع التي أعلنوا عنها ولكن للأسف هنالك بعض المطورين يختلق أسبابا.
الوضع الراهن
عجمان وصفت (بالحصان الأسود ) في القطاع العقاري كيف ترى لهذا الحصان العدو مرة أخرى ؟
الحصان لم يتوقف ولكن من الصعب العدو بنفس السرعة ويستحيل لاى شيء أن يستمر على منوال واحد والان فرصه ذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري ونحن دورنا الحفاظ على الانجازات التي تحققت خلال الطفرة العقارية وعمل فلتره للقوانين من اجل حماية حقوق الجميع .
ماهي المؤشرات لواقع السوق العقاري خلال الوقت الراهن في عجمان ؟
بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله ) وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بظل واقع الإمارات في تحسن حركة الإيجارات في استقرار واضح وهى فترة من الراحة وبعدها ينتعش مرة أخرى.
هنالك من يرمي اللائمة في تذبذب السوق العقاري لبعض التقارير الصحفية كيف ترى ذلك ؟
لابد أولا أن نعي أهمية دور الصحافة وهى المرآة العاكسة لكافة القطاعات والصحافة بالتحديد هي التي تغزو اى بيت وتدخل و خلال الطفرة وجدنا بروز ظاهرة المحللين يكتبون بدون مرجعية في إبداء أرائهم التي تخدم مصالح طرف لأخر وفى بعض الآراء تنسب أرقام غير حقيقية تجعل المستثمر يتذبذب في اتخاذ القرار وهذا الأمر ينطبق على كل شيء في القطاعات الأخرى .
هل هنالك قوانين جديدة تصدر في الإمارة تتماشى مع الواقع الراهن للسوق العقاري ؟
كل التشريعات التي تساق الان تأتي من اجل التماس مع السوق العقاري لحماية كافة أطراف التعاقد .
البعض يرى أن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري جاء متأخرا؟
نعم الإنشاء جاء متأخرا ولكن جاء في وقت أفضل من عدم وجودها هنالك كثير من الدول ليس بها مؤسسة للتنظيم العقاري .
المستثمرون يطالبون بضرورة توفير الكهرباء لإنعاش حركة السوق العقاري ماهي جهود الحكومة في هذا الجانب ؟
حكومة عجمان تولي كل الاهتمام بتوفير الطاقة الكهربائية ويجري التنسيق في هذا الإطار مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حقيقة بان الطفرة العقارية كانت كبيرة في الإمارة مما أدى إلى نقص الطاقة ولكن الأمور تجري على قدم وساق من اجل توفير الكهرباء في الإمارة .
بعض المحللين يرون بان الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية التي أعلنت في عجمان كانت خيالية وغير واقعية ؟
هذه هي مشكلة المحللين و ليس في عجمان فقط بل كل العالم اتفق معك وليس مع المحللين بان عملية المضاربين قد أضرت بحركة السوق العقاري في العالم اجمع .
ماذا تم بخصوص إنشاء لجنة قضائية للنظر في القضايا العقارية في الإمارة ؟
تم اكتمال وضع الدراسة وذلك بالتنسيق مع المستشار القانوني لصاحب السمو حاكم عجمان منذ منتصف العام الماضي وتم إرسالها لوزارة العدل من اجل إقرارها ونحن الان في انتظار تشكيل اللجنة.
كم بلغ عدد السندات الملكية الخاصة بالوحدات السكنية التي أصدرتها المؤسسة ؟
خلال العام الحالي تم إصدار 5000 سند وسلمت لأصحابها .
كم بلغ عدد المشاريع العقارية التي تم إلغاؤها في عجمان بسبب تعثر أصحابها ؟
لم يتم إلغاء اى مشروع ولا نقدر أن نلغي مشروعا والمشروع لايلغي ويبقى قائما وتم فيه عملية بيع وعليه مسؤوليات والمطور العقاري لايخلى مسئوليته الا بعد استكمال وإبراء ذمته وممنوع لاى مطور يعلن بأنه يلغي حتى ولو باع لشخص أخر وتبقى المسؤولية مابين المشتري الجديد والمطور الرئيسي في انجاز المشروع .
تداعيات
تفاوت في حجم الأضرار
يؤكد الخبراء ان مدى تأثر القطاع العقاري بالأزمة المالية العالمية واضح وجلي كما هو في العالم والتأثير متساو ولكن حجم الضرر كان يختلف مع حجم الاستثمارات وحجم الضرر كان اقل نسبة لعدم وجود التسهيلات البنكية في غالبية المشاريع العقارية المعلنة في الإمارة وتبقى عملية الالتزامات مابين أطراف التعاقد في حصر حجم الضرر.
ولا يمكن فصل عجمان عن بقية الإمارات الأخرى في هذا الجانب فالضرر واحد والسبب واحد وهو توقف البنوك عن تمويل المشاريع العقارية وإذا استمر هذا الحال سيظل القطاع العقاري في نفس المكان.
وتحولت إمارة عجمان خلال السنوات الأخيرة إلى مقصد مهم للمستثمرين والمطورين العقاريين. وكانت الإصلاحات التشريعية وإدخال قوانين وتشريعات جاذبة للاستثمارات من أبرز العوامل التي جذبت المستثمرين، بالإضافة للتسهيلات الحكومية والعوامل السوقية الأساسية القوية.
وتنظر الشركات العقارية والاستثمارية إلى عجمان باهتمام بالغ وتتحين الفرص الملائمة للدخول في شراكات واستثمارات في المدينة التي تنمو بمعدلات متسارعة.
رؤية
السوق يوفر مستقبلاً زاهراً
أكد عمر البرغوثي على أهمية اغتنام فرصة استقرار السوق العقاري والاستثمار في الوقت الراهن وانه دائما تتحقق الفرصة الذهبية مع بدايات السوق وليس اللحاق بالسوق وهو طالع والان مرحلة السوق جيدة وتبشر بمستقبل زاهر وفرصة للاستثمار طويل الأمد والناس الان تلقنت درسا صعبا من الربح السريع.
وردأً على سؤال حول طرح بعض المطورين لمشاريع عقارية على شركة الانترنت قبل اخذ التراخيص من الجهات المعنية.
قال: الان تم إيقاف هذا الأمر ونحن قمنا بعمل إعلانات خلال الصحف والتنويه بعدم الاستثمار فى مشاريع عقارية الاتكون مسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري ولديها حسابات ضمان معتمدة من المؤسسة والذي أنجز لايدفع له شيء الافى حساب الضمان البنكي وتم إيقاف نزيف كان حاصلا في السوق.
حوار ـ أسامة احمد