أعلن مركز إدارة السيولة المالية عن تحقيقه أرباحا للسنة السادسة على التوالي مسجلاً أرباحاً على الدخل التشغيلي بلغت 8. 10 ملايين دولار لسنة 2009 المالية مقارنة بنحو 9. 12 مليون دولار سجلت كأرباح مماثلة لسنة 2008.
وحقق البنك أرباحاً صافية بلغت 2. 3 ملايين دولار بعد احتساب مخصص اضمحلال بواقع 1. 2 مليون دولار لسنة 2009 مقارنة بصافي الأرباح المسجلة لسنة 2008 والتي بلغت نحو مليون دولار بعد إحتساب مخصص إضمحلال بواقع 3. 6 ملايين دولار أمريكي للسنة ذاتها. ومثّلت الأرباح الصافية المسجلة لهذه السنة عائداً بنسبة 3. 6% على رأس المال في حين بلغ متوسط معدل سعر الفائدة الرسمية المسجلة أقل من 5. 0%.
ويبرز تسجيل البنك لهذه النتائج قدرته على تحقيق معدلات أداء مرضية في ظل تبنيه لسياسات تحفظية للتعامل في نطاق الأسواق الحالية. وشهد الربع الأخير من سنة 2009 تسجيل صافي خسارة بلغ 3. 0 مليون دولار مقارنة بصافي الخسارة المسجلة لنفس الفترة من سنة 2008 والتي بلغت نحو 2. 5 ملايين دولار. وتعزى هذه النتائج عامةً للسياسة المتحفظة التي تبناها البنك والتي أدت إلى اكتساب مخصصات إضافية في ذات الوقت.
ويرجع السبب في تحقيق هذه النتائج السنوية والنجاح الذي صاحبها إلى حقيبة الصكوك التي أديرت على نحو متزن فضلاً عن اتباع منهج التنوع الاستثماري وبجانب الرسوم المكتسبة من الخدمات التخصصية. كما تم تعزيز النتائج التشغيلية على نطاق أوسع من خلال عملية ضبط النفقات التشغيلية التي أقرت في وقت سابق. وفيما يتعلق بميزانية المصرف العمومية فقد شهد إجمالي الأصول المسجلة ارتفاعاً بنسبة 6. 7% من واقع 277 مليون دولار في نهاية سنة 2008 إلى 298 مليون دولار سجلت لسنة2009.
ومن منطلق التطلعات المستقبلية للبنك التي قد تلاقي سبل تحقيقها صعوبات كثيرة في ظل الظروف المتقلبة التي يشهدها المحيط المصرفي حالياً، فإن الأسواق قد خضعت خلال الفترة الماضية إلى تقويمات كبيرة والأسوأ من تبعات هبوطها قد تلاشى، وذلك ضمن نطاق أسواق رؤوس أموال دول مجلس التعاون الخليجي التي خضعت أحوال السوق المتردية فيها للتسوية وإعادة التأهيل حيث من المؤمل أن يحمل عام 2010 فرصاً مواتية للمستثمرين الحذرين وأن تسجل خلاله معدلات نمو إيجابية.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الخبراء والمتخصصين المعنيين يتوقعون تسجيل معدلات نمو مبشرة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القادمة حيث يمكننا تحري هذا الأمر على سبيل المثال من خلال أسعار النفط التي تتراوح حالياً بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل وهو سعر يتجاوز متوسط أسعار النفط المقررة ضمن الميزانيات المالية المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون لسنة 2010. وبناءً على ذلك يبقي البنك على تفاؤله المستمر والحذر في ذات الوقت.
وأعلن البنك أنه على أهبة الاستعداد لمجابهة كافة التحديات المستقبلية. مشيراً إلى نجاحه في تأمين تمويل في صورة إجارة مشتركة بقيمة 140 مليون دولار لصالح شركة ممتلكات البحرين القابضة في ظل الظروف الحرجة التي شهدتها أسواق المال مما يدلل على إمكاناته المهنية الاستثنائية. كما أكد استعداده للتعامل مع التحديات الناشئة في نفس الوقت الذي أكد فيه العمل على توجيه اهتماماته باتجاه وضع الأطر الضرورية لما يتعلق بالتخطيط للمستقبل.
دبي ـ «البيان»