أكد تقرير صدر أمس عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن دول الخليج سوف تحقق فائضاً في العام الجاري ، باستثناء البحرين بناء على توقعات عائدات النفط. وتتوقع وكالة موديز في تقريرها السنوي الأول بعنوان آفاق وتوقعات التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط أن تتحسن أوضاع التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط في العام 2010، بينما يكتسب تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي زخما جديدا وتعود ثقة المستثمرين.
في الواقع ان التصنيفات السيادية الوحيدة التي اجرتها موديز في المنطقة حتى الآن كانت جمعيها ايجابية؛ منها رفع تصنيفات السندات الحكومية للمملكة العربية السعودية من الفئة 1 A إلى الفئة ءفذ ورفع التصنيفات السيادية لسلطنة عُمان من الفئة A2 إلى الفئة A1 واستند التصنيفان إلى الأوضاع المالية القوية للدولتين.
ويحدد التقرير الحديث لوكالة التصنيف كما يحلل أيضا ستة معطيات رئيسية من شأنها أن تدفع تطورات التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط في العام 2010 وهي كالآتي: ( 1) أسعار النفط ومستويات الانتاج، ( 2) مستويات التحفيز المالي، ( 3) موقف البنوك من الإقراض، ( 4) التحويلات المالية والتدفقات الاستثمارية من الدول المصدرة للنفط إلى الدول المستوردة، ( 5) الطلب على الواردات غير النفطية في الولايات المتحدة وأوروبا، و ( 6) الأوضاع السياسية في المنطقة.
وفي هذا السياق، يقول تريستان كوبر، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول في مجموعة المخاطر السيادية لدى موديز : لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط أزمة معتدلة نسبيا حيث أنها عانت من أضرار أقل نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على مدى العاميين الماضيين مقارنة ببعض المناطق الأخرى، وهذا يضعها في مكانة جيدة في حين يعاود الاقتصاد العالمي انتعاشه.
وبالطبع كانت هناك استثناءات: فإمارة دبي بالتزاماتها واقتصادها المفتوح كانت الأكثر تضررا في المنطقة بالرغم من أن وكالة موديز لا تصنف حكومة دبي). أضف إلى ذلك أن القطاعات الخاصة لبعض دول الخليج قد تأثرت بالأزمة، مما أدى إلى انفجار فقاعات الائتمان.