أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي بأن آخر موعد لاستلام ملف التقديم للمنشآت الاقتصادية بالشارقة المشاركة في الجائزة لعام 2009 إلى مكتب أمانة الجائزة سيكون 28 فبراير. ودعت الأمانة كافة الشركات والمؤسسات التي تقدمت بالتسجيل للمشاركة بالجائزة في دورتها الحالية لاستكمال الإجراءات المستندية المقررة حتى يتسنى متابعة الخطوات التالية لعملية التقييم .
وقالت ندى الهاجري المنسق العام إن مكتب الأمانة حريص على تحقيق مشاركة إيجابية لجميع المنشآت الاقتصادية التي قامت بالتسجيل منذ الإعلان عن موعد انطلاق الجائزة في دورتها الثامنة، وأيضاً من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة في ورش العمل التعريفية لمتطلبات المشاركة التي نظمت خلال الفترة الماضية، وركزت في مجملها على إلقاء الضوء على كيفية الإجراءات الصحيحة لتعبئة استمارات التسجيل وشروطها، إضافة إلى المتطلبات اللازمة لعزيز النموذج بالمستندات المبرهنة لها ومراحل التقديم وإجراءات التقييم المتبعة.
وأضافت الهاجرى أن ورش العمل تلك جاءت في إطار مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير الجائزة، سواء من حيث المعايير المتبعة وطرق الترشيح وآليات التقييم والتحكيم وكافة البرامج الترويجية المساندة، والسعي نحو تعزيز التواصل مع المنشآت الاقتصادية. وأوضحت بأن المرحلة التالية ستشهد بدء لجان التقييم بمباشرة عملها من خلال التقييم المستندي والزيارات الميدانية إلى المنشآت الاقتصادية التي استوفت المرحلة الأولى من إجراءات التقديم.
وأشارت المنسق العام إلى أن دورة هذا العام شهدت استحداث مجموعة من الفئات الجديدة، بما فيها الفئة الذهبية، وفئة المنشآت الكبيرة، وفئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، وفئة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، شخصية العام الاقتصادية، بهدف تكريم التميز في مجال إدارة الشركات وأخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية والممارسات الصديقة للبيئة.
وتهدف جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي إلى تشجيع القطاع الخاص للأخذ بأسباب التطور والنمو، حيث كانت انطلاقتها الأولى في العام 1990 تحت اسم «جائزة المصدرين» بهدف تشجيعهم على زيادة معدلات التصدير، وتطوير الآليات التي تكفل ذلك. وعملت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تطوير معايير الجائزة وتوسيع فئات المشاركة بها.
وتغير اسمها في العام 1995 إلى «جائزة النخبة»، وبتوجيهات من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة تم تطوير الجائزة في العام 2001 من خلال نموذج جديد يراعي كل معطيات إدارة الجودة الشاملة، آخذاً بالاعتبار إمكانات القطاع الخاص في الشارقة، حتى تتمكن الجائزة من النهوض به، وتسريع وتيرة التطور الذي شهده هذا القطاع الحيوي والمؤثر في الاقتصاد الوطني. وشهدت الجائزة تطوراً شمل كل جوانبها؛ ابتداء من النموذج الذي يتم خلاله تقييم المنشآت الاقتصادية ومعايير هذا النموذج، وفئات المشاركة والترشح، وأسلوب التحكم.
الشارقة ـ «البيان»