كشف المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات بالوكالة عن أن الهيئة تتجه لإعداد مشروع تشريع جديد بالتعاون مع الجهات المختصة يهدف الى ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية من خلال استخدام المعدات الكهربائية وأجهزة التسخين والتهوية والتكييف الهوائي والتبريد التي تتوافر بها مواصفات قياسية دولية تكفل انخفاض استهلاكها للطاقة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب توقيع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بدبي اتفاقية للتعاون المشترك مع المعهد الأميركي للمواصفات الحرارية والتكييف والتبريد (أيه اتش آر آي) في مجال توفير وترشيد ومنع هدر الطاقة الكهربائية بلا جدوى.
وقال إن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية التي من بين اهدافها الاستخدام الامثل للموارد المتاحة والمحافظة على البيئة، مشيرا إلى ان الدراسات اثبتت أن نحو 70% من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربية بالدولة يستهلك في تشغيل اجهزة التكييف والتبريد والتهوية، لذلك فإن المستهدف بصورة اساسية الاعتماد على اجهزة موفرة للطاقة في هذه القطاعات.
وأضاف المهندس محمد صالح بدري ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تخطط للوصول إلى الهدف الأساسي المتمثل في اصدار مواصفات لترشيد استهلاك الطاقة إلزامياً بالدولة بشكل تدريجي وعلى 3 مراحل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في وضع المواصفات القياسية الخاصة ببطاقات البيان التي ستوضع إلزامياً على كافة الأجهزة الكهربائية المتداولة بأسواق الدولة؛ سواء المستوردة من الخارج أو المنتجة محلياً، حيث سيكون موضحاً بهذه البطاقات كل البيانات التي تظهر مستوى استهلاك الطاقة بهذه الأجهزة، ونسبة توفيرها للطاقة إن وجدت، وغير ذلك من معلومات بهذا الشأن سيتم تحديدها وبلورتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص في مجال الأجهزة الكهربائية.
وقال ان المرحلة الثانية ستتمثل في التحول التدريجي لاستخدام الأجهزة الكهربائية المرشدة لاستهلاك الطاقة بشكل شامل بأسواق الدولة؛ عن طريق التحول إلى تطبيق مواصفات قياسية إلزامية للأجهزة الكهربائية المرشدة لاستهلاك الطاقة بالتعاون مع المعهد الأميركي للمواصفات الحرارية والتكييف والتبريد، الذي لديه خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث ستسبق هذه الخطوة دراسات دقيقة لأسواق الدولة للوقوف على نسب انتشار واستخدام هذه الأجهزة، والفترة الزمنية المناسبة اللازمة للوصول إلى تطبيق هذه المواصفات بشكل إلزامي بالتنسيق والتعاون مع هيئات و دوائر وشركات إنتاج الكهرباء والوزارات والدوائر المعنية بالتجارة والصناعة والرقابة بالدولة.
دبي ـ «البيان»