يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمركز إكسبو الشارقة صباح اليوم المعرض الوطني الثاني عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي بهدف دعم مسيرة التوطين التي ترعاها الحكومة على اعتبار ان الشباب المواطن جزء أساسي من عملية البناء الوطني التي تشهدها الدولة في كافة المجالات .
وتنظم المعرض لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز اكسبو وبمشاركة هيئة تنمية وبرنامج الامارات لتطوير الكوادر الوطنية ودائرة تنمية الموارد البشرية بالشارقة وتستمر فعالياته ثلاثة أيام .
وتشارك بالمعرض 65 جهة ومؤسسة مصرفية ومالية واكاديمية واقتصادية وجهات اخرى الأمر الذي يعكس مدى التجاوب والوعي بالمساهمة في تحقيق اهداف التوطين وتوفير الوظائف المناسبة للمواطنين من مختلف المستويات التعليمية للعمل في القطاع المصرفي والمالي .
ويمثل هذا الحدث فرصة هامة لدعم سياسات التوطين ويتيح إلتقاء مسؤولي التوظيف والمواطنين الباحثين عن العمل الأمر الذي يساهم في تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية حيث تلعب معارض التوظف دور المنسق بين مخرجات التعليم وسوق العمل .
وويأتي المعرض ضمن الجهود التي تقوم بها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بهدف دعم التوطين وتشجيع الشباب المواطن للعمل بالمؤسسات المصرفية والمالية وتزويدهم بالمعلومات والخبرات والمهارات التي تساعد على تحمل مسؤولية العمل في مجالات القطاع الخاص بشكل عام وفي القطاع المصرفي والمالي بشكل خاص.
ويقام ضمن فعاليات المعرض حفل توزيع جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي والتي تمنح بشكل سنوي خلال فترة المعرض حيث يتم تسليم الجائزة للجهات الفائزة بها تكريما وتقديرا لدورها في دعم عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية .
ويتم خلال الحفل أيضا منح جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين التي استحدثتها اللجنة عام 2007 بهدف تشجيع الرؤساء التنفيذيين على وضع استراتيجيات فاعلة وطموحة للتوطين لدى القطاع المصرفي والمالي ويتم منح الجائزة وفق اربعة معايير لإختيار الفائزين تشمل الرؤية والقيادة وإنجازات التوطين المتجددة والنصح والارشاد والمسؤوليات الاجتماعية.
وتعد تجربة لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي نموذجا في كيفية ممارسة اللجان لاختصاصاتها وقدرتها على تنفيذ مهامها لبلوغ الاهداف التي تحددت لها خاصة . وحققت اللجنة انجازات طيبة خلال فترة عملها بالتعاون الوثيق مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية وكافة الجهات الرسمية والمصارف على وجه الخصوص في توفير الفرص التدريبية والتأهيلية والوظيفية للمواطنين التي تتناسب ومتطلبات الواقع واتجاهات مستقبل العمل المصرفي والمالي بالدولة .
فقد ارتفعت نسبة التوطين في القطاع المصرفي الى 4 ر34 بالمئة بواقع 12 الفا و851 مواطنا ومواطنة من اجمالي موظفي القطاع وعددهم 37 الفا و340 موظفا وموظفة . وتقرر أن يفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء ويوم الجمعة من الساعة الرابعة وحتى الساعة العاشرة ليلا وتخصيص غد الخميس للسيدات فقط من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.
«دبي التجاري» راعٍ ماسي للمعرض
ضمن جهود بنك دبي التجاري لدعم مسيرة التوطين واستقطاب الكوادر الوطنية من الخريجين والخريجات للالتحاق بالقطاع المصرفي، يشارك البنك كراع ماسي للمعرض الوطني للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي الذي يقام في مركز اكسبو الشارقة في الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2010.
وقال يعقوب يوسف حسن، نائب الرئيس التنفيذي للبنك: «تأتي مشاركتنا في معارض التوظيف في اطار حرصنا على التواصل بشكل مباشر مع الكوادر الوطنية من خريجي جامعات الدولة والجامعات الأجنبية والكليات والمعاهد لتعريفهم بفرص العمل المتاحة لهم وبرامج تأهيل المواطنين التي ينظمها مركز التدريب والتطوير في البنك. كذلك اطلاعهم على مزايا ومنافع الانضمام إلى بنك دبي التجاري».
وأضاف: «يعد التوطين خيارا استراتيجيا للبنك، انطلاقا من دوره كمؤسسة وطنية رائدة وإيمانا منه بأهمية استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتسليمها مواقع قيادية في مختلف الادارات والفروع، مشيرا الى ان خطط التوطين في البنك ترتكز على الزيادة النوعية التي ترمي الى تحقيق معدلات توطين فعالة وتساهم في خلق جيل مصرفي وطني مؤهل يتمتع بمستوى متميز من التأهيل والتدريب يؤهله لتسلم المسؤوليات والمشاركة بفعالية في نمو وازدهار البنك.
وقد توجت جهود البنك في هذا المجال بتمتعه اليوم بأحد أعلى معدلات التوطين ضمن القطاع المصرفي في دولة الإمارات حيث وصلت نسبة التوطين إلى 40% من إجمالي العاملين. كما أن معظم مديري الفروع هم من المواطنين».
وام