قال تقرير عن بنك ستاندارد تشارتدر إن الإنفاق الحكومي في دبي وابوظبي سيكون حافزا للنمو الاقتصادي في العام الجاري والمقبل. وقال التقرير إن دبي تركز على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وبدأت هيئة الطرق والنقل إنفاق 4. 2 مليار دولار لتنفيذ نحو 120 مشروعا في العام الجاري منها 13 مشروعا جديدا.
وتركز أبوظبي أيضا على مشاريع البنية التحتية حتى أن إنفاقها على تلك المشاريع في العام الماضي ساهم في دفع عجلة الاقتصاد. وبحلول الربع الأخير من العام الجاري تبدأ أبوظبي إنفاق 7 مليارات دولار على شبكة المترو المقرر أن تنتهي في 2015. وتبدأ أبوظبي أيضا إنفاق 6. 2 مليار دولار على مشاريع طرق بطول 327 كيلومترا تربط المناطق الغربية بالحدود السعودية والقطرية.
وتستمر أبوظبي في تمويل مشاريعها للبنية التحتية من مواردها الحكومية غير أن دائرة أبوظبي للنقل أشارت إلى أنها تفضل مساهمة القطاع الخاص بنسبة 30% في تمويل المشاريع.
وتنفق السعودية 400 مليون دولار على مشاريع البنية التحتية في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وميزانية العام الحالي هي الأكبر في تاريخ المملكة. وسوف يكون الإنفاق الحكومي أيضا حافزا للنمو الاقتصادي في العام الجاري. وخصصت المملكة 3. 69 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في العام الجاري بما فيها توليد الطاقة والإنشاءات والنقل. وتستمر المملكة في توسيع النطاق الجغرافي في الإنفاق على بنيتها التحتية ولا تركز فقط على المدن والمناطق الحضرية بل توسع نطاق الإنفاق في 13 منطقة في البلاد.
وتشمل خطط الإنفاق 5. 36 مليار دولار على التعليم وتنمية القوى البشرية. وتنوي المملكة فتح اربع جامعات جديدة و1200 مدرسة وأن تستكمل تطوير وتنمية جامعات القائمة و3112 مدرسة. وتنوي المملكة توفير 5000 منحة دراسية للدراسة في الخارج.
وبلغ نصيب الصحة والخدمات الاجتماعية 3.16 مليارات دولار لبناء 92 مستشفى تستوعب 17150 سريرا فضلا عن مرافق رياضية ومراكز رعاية اجتماعية. وتستمر المملكة أيضا في تمويل المشاريع من ميزانيتها الحكومية بناء على عائدات النفط. وقدر التقرير أن ميزانية السعودية للعام الجاري موضوعة على أساس سعر 42 دولارا لبرميل النفط.
وتوقع التقرير أن يكون الإنفاق الحكومي على البنية التحتية دافعا للانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بصفة عامة ومع ذلك توقع التقرير أن يظل الإقراض محدودا في العام الجاري ولذلك سيكون سعر النفط والإنفاق الحكومي هما حافزا النمو في 2010.
وقال التقرير إن تلك العوامل سوف تساعد منطقة الخليج على تحقيق تنمو إيجابي في العام الجاري، وبالنسبة للعالم توقع التقرير أن تكون السياسات النقدية في العام الحالي أيضا هي محرك النمو الاقتصادي. وحذر من التسرع في تشديد السياسات المالية قبل الأوان المناسب. وقال إن انتقال القوة المالية من الغرب إلى الشرق يمثل تحديات للأخير.
دبي - اشرف رفيق