أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن موافقتها لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة «طاقة» على مد فترة شراء الشركة لأسهمها لسنة أخرى اعتباراً من 21 فبراير 2010، وذلك بشروط منها أن الموافقة لاستكمال شراء نسبة 10% من رأسمال الشركة، حيث قامت الشركة بشراء 66. 158 مليون سهم من أصل 5. 622 مليون سهم، بموجب موافقة الهيئة السابقة.

كما تشترط الموافقة ان يتم الإعلان عن قرار الشراء في صحيفتين محليتين، إحداهما عربية، مع مراعاة مضي أسبوعين بين الإعلان والتنفيذ الفعلي للشراء، وعدم قيام الشركة بأية عملية بيع لأسهمها بموجب الموافقة القديمة خلال فترة سريان الموافقة الجديدة للشراء، على أن تقوم الشركة ببيع الأسهم المشتراة (الجديدة والقديمة) خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء بموجب الموافقة الجديدة.

وفي حال لم تقم الشركة بتنفيذ عمليات شراء خلال مدة سريان الموافقة الجديدة تحتسب فترة السنتين اللازمة لبيع الأسهم القديمة البالغة 66. 158 مليون سهم اعتبارا من تاريخ آخر شراء تم بموجب الموافقة القديمة، وهو 17 يناير 2010، وإذا لم يتم البيع خلال هذه المدة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وأعدمت الأسهم المشتراة. كما يشترط الالتزام بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء والبيع.