أقامت دائرة مالية أبوظبي ورشة عمل بعنوان «دليل الحسابات الحكومية الجديد»، وذلك تنفيذا للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإرشادات سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية.
وافتتح ورشة العمل محمد سلطان غنوم الهاملي، المدير التنفيذي لدائرة المالية بحضور 140 مشاركاً، من ضمنهم مديرون ومسؤولون تنفيذيون وممثلون عن جميع الدوائر الحكومية في أبوظبي، وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع تطوير الأنظمة المالية الخاصة بالدائرة وضمن إستراتيجيتها الرامية إلى استخدام نظام مالي ومحاسبي موحد لجميع الدوائر الحكومية في أبوظبي. كما تهدف الورشة إلى إعداد دليل حسابات متكامل يعتبر المرجع الرئيسي لجميع الدوائر الحكومية في أبوظبي.
وقامت الدائرة خلال الورشة بشرح أهداف ومنطلقات دليل الحسابات الحكومية، بالاضافة الى تقديم نسخة أولية منه الى جميع الدوائر الحكومية في أبوظبي، حيث تنتظر الدائرة ملاحظات هذه الدوائر قبل إصدار النسخة النهائية والمتكاملة من الدليل.
وقال الهاملي: تأتي ورشة العمل تماشيا مع توجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، رئيس دائرة المالية، بتطبيق اللامركزية الادارية في تنفيذ الموازنات الخاصة بالدوائر والجهات الحكومية في أبوظبي، واستخدام نظام مالي ومحاسبي موحد لجميع الدوائر، لما له من أهمية في عملية إعداد وتقديم البيانات والتقارير المالية الموحدة لحكومة أبوظبي.
وأضاف: قمنا بالاستعانة بالخبرات الاسترالية والنيوزيلندية لما لديهم من باع طويل في تنفيذ هذه السياسات والأنظمة التي تتوافق مع قواعد الحسابات العالمية للقطاع الحكومي، التي التزمت حكومة أبوظبي باستخدامها بحكم عضويتها في المنظمات والهيئات الدولية والمالية.
وقدم الخبير بيتر فيرمان نائب مدير الميزانية في حكومة فيكتوريا باستراليا والاستشاري في مجال الموازنات كلفن باور، عرضا موجزا عن مشروع الدائرة، نظام الاستحقاق المحاسبي، والذي يشكل الدليل مكونا أساسيا وأحد متطلباته الرئيسية.
ويشار إلى أن دائرة المالية تأسست عام 1962، وتلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات المالية المتميزة، وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي لإمارة أبوظبي. وتعمل الدائرة على تحقيق ذلك من خلال تقديم الحلول المالية وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة ومرونة وتشجيع التعاون والإبداع بهدف تحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة ودعم خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة.
وتضم الدائرة العديد من الأقسام ووحدات العمل التابعة لها، مثل إدارة الموازنة العامة والحسابات الحكومية وتقنية المعلومات والخدمات المساندة، إضافة إلى الادارة العامة للجمارك. وتحرص الدائرة على تطوير كافة المعاملات وإدخال النظم الإلكترونية المتطورة للارتقاء بخدماتها إلى أعلى معايير الجودة والإتقان.
أبوظبي - «البيان»