تم ظهر أمس توقيع اتفاقية تعاون وتفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف دعم التعاون بين الطرفين في مجالات تمكين قطاع الأعمال الخاص من لعب دور مؤثر وفاعل في مجالات التنمية الاقتصادية ودعم أنشطة السوق وتعميق ثقة المتعاملين به.
وقع الإتفاقية عن سوق أبوظبي للأوراق المالية راشد عبد الكريم البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات، وعن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي راشد القبيسي، المدير التنفيذي لتطوير التجارة والأعمال بحضور عدد من كبار المسئولين من الجانبين.
وقال البلوشي: تأتي هذه الاتفاقية في مرحلة هامة وحاسمة من مراحل التطور الاقتصادي بإمارة أبوظبي حيث أصبحت الحاجة ملحة لإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص ليلعب الدور المأمول منه في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للمتطلبات الاستراتيجية التي قامت بصياغتها القيادات الحكيمة للإمارة.
وأضاف أن الغرفة بما تحظى به من شبكة واسعة من الأعضاء الذين يمثلون الجانب الأكبر من شركات القطاع الخاص بالإمارة سوف تيسر على السوق عملية التواصل مع هذا القطاع الهام بما يمكن معه زيادة الوعي الاستثماري وتطوير التعاملات بالسوق لدعم أسواق السندات أو لطرح أي أدوات استثمارية جديدة. وأكد على أهمية التعاون مع الغرفة في مجالات التوعية والتثقيف الاستثماري فضلا عن توحيد الجهود لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل رجال الأعمال والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
من جانبه أكد القبيسي على التزام الغرفة التام بمواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وكذلك لشركائها من دوائر ومؤسسات رسمية في الإمارة، حيث تنص هذه الاتفاقية على تعاون الغرفة وسوق أبوظبي للأوراق المالية على توطيد الجهود المبذولة لضمان مشاركة فاعلة للقطاع الخاص وسعيا نحو توطين الاقتصاد وتنشيط القطاع الاقتصادي وتقديم الدعم لرواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك التعاون على تعميق ثقة المتعاملين مع السوق وتنمية الوعي الاستثماري للمستثمرين والمساهمة في توحيد الجهود المبذولة والتنسيق في معالجة القضايا التي تهم رجال الأعمال والاستثمار وتنمية القطاع الاقتصادي وحماية المستثمرين من الممارسات الضارة.
وأشار إلى أن خطة الغرفة لعام 2010 تتضمن توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات والدوائر المحلية والإتحادية بهدف دعم مسيرة عمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية في إ مارة أبوظبي.
وتنص المذكرة على توحيد جهود الطرفين في مجال توطين الاقتصاد وتعميق ثقة المتعاملين مع السوق فضلا عن المساهمة في الارتقاء بالسوق وحماية المستثمرين من الممارسات الضارة.وسيبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ التوقيع ولمدة سنة واحدة تجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة.
أبوظبي - «البيان»