وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون المشترك بينهما في مجال التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والجمركية، وتبادل المعلومات، وحل معوقات التبادل التجاري، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة.
وقع المذكرة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، ومحمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وقال خالد على البستاني إن توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يأتي في إطار مبادرات الهيئة لتفعيل التواصل مع كافة المؤسسات العاملة في الدولة عامة ومؤسسات الأعمال بصفة خاصة، للارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أطر الشراكة الاقتصادية مع شركاء الهيئة الأساسيين في الدولة، وفي مقدمتهم منظمات القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن التنسيق والتعاون مع الغرفة في مجال حل معوقات التبادل التجاري التي تواجه المصدرين والمستوردين، وفتح قنوات للحوار معهم حول القضايا المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية والشؤون الجمركية.
حماية المستهلك
وأضاف أن المذكرة تهدف إلى حماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش والتدليس وتهريب السلع، وخدمة مصالح قطاع الجمارك والمستخدمين والمستفيدين منه وتنميته، وتبني مشكلاته ودراستها.
ووضع الحلول اللازمة، والتعاون في مجال القضاء على المنافسات والممارسات غير الصحيحة، وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات مع الجهات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والجمركية، وتبادل المشورة والدراسة بشأن مفاوضات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة الحرة، والتي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيها.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية، من بينها تعيين ضباط اتصال من الطرفين لتنفيذ بنود المذكرة، وعقد اجتماعات دورية ثنائية بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها، وإعداد تقارير تقييم دورية لعملية التعاون لتذليل التحديات والارتقاء بمستوى التعاون بين الطرفين.
وأكد محمد راشد الهاملي أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للجمارك؛ كونها ستفتح الباب واسعاً للتعاون بين الجانبين في تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية، وغيرها.
ذات العلاقة بالقضايا والشؤون الاقتصادية والجمركية، وتبادل المشورة والدراسة بشأن مفاوضات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة الحرة والتي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، وكذلك تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات مع الجهات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والجمركية، وغيرها من المجالات ذات العلاقة.
وقال إن عدد أعضاء غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يقدر بنحو 74 ألف عضو، يجري حالياً إعداد بيانات دقيقة حولهم؛ من حيث نسبة عدد المواطنين بينهم، وغير ذلك من بيانات.
وأشار الهاملي إلى أن الغرفة والهيئة الاتحادية للجمارك وطبقاً لهذه المذكرة ستعملان على توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المواطنين وتوسيع مشاركتهم في قطاعي التجارة والجمارك، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمطبوعات الاقتصادية التي تصدر عن الطرفين، والعمل على الربط الإلكتروني بين الطرفين، لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معهما .